يسعى الحوار الوطني الشامل في مالي، الذي انطلقت أشغاله اليوم السبت، بالعاصمة باماكو، إلى تمكين مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد من تشخيص الأسباب الحقيقية لتدهور الوضع على كافة الأصعدة، واتخاذ الإصلاحات الضرورية، وعلى رأسها سبل مواجهة التهديدات الأمنية القائمة. فقد أعطى الرئيس المالي إشارة انطلاق أشغال الحوار من قصر الثقافة بباماكو، بحضور حوالي ثلاثة آلاف شخص، على أن يستمر إلى غاية ال22 ديسمبر الجاري. وسيناقش المشاركون في الحوار عدد من المواضيع من بينها "السياسة والمؤسسات" و "الاجتماعي والحوكمة" و "الاقتصاد والمالية" و"التربية و التكوين المهني" ، بالإضافة إلى القضايا الأمنية. وكان الرئيس المالي قد دعا القوى السياسية و الاجتماعية بما فيها الجماعات السياسية العسكرية إلى إجراء حوار وطني شامل يوم 14 ديسمبر الجاري من أجل إيجاد حلول للازمة المتعددة الأوجه التي تواجهها البلاد منذ سنوات، سيما الأمنية منها، وكذا لمناقشة مراجعة بعض فصول الدستور ووضع قانون توافق وطني. وقال إبراهيم أبوبكر كيتا، في خطاب موجه للأمة مطلع الشهر الجاري "يتعين علينا انتهاز الفرصة للقيام بتشخيص عميق للازمة متعددة الأوجه" التي تشهدها البلاد، موضحا أن النتائج و التوصيات التي سيتمخض عنها الحوار المرتقب "سيتم تنفيذها من قبل آلية مستقلة". وأضاف الرئيس المالي أن إجراء هذا الحوار "سيمكن مختلف الفاعلين في مالي من تشخيص عميق للوضع الاجتماعي المتدهور واقتراح الآليات المناسبة من أجل الحفاظ على سلام دائم وكذا تعزيز الحوار بين الدولة وشركائها الاجتماعيين"، مشددا على أن "السلام والأمن أمران حيويان لتنمية أي بلد". وسعيا منها لإنجاح الحوار الشامل، أجرت السلطات المالية تحضيرات مكثفة عبر اتصالات قامت بها مع مختلف الأطراف المدعوة للحوار و من بينها الجماعات السياسية العسكرية الناشطة في شمال البلاد و تنسيقية "حركة الازواد" التي أعلنت استعدادها للمشاركة في الحوار. وعلاوة على دعوته في أبريل الماضي إلى بعث مشاورات وطنية مع القوى السياسية والاجتماعية، يسعى الرئيس المالي منذ إعادة انتخابه في أغسطس الماضي على رأس البلاد، إلى المضي قدما في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي لعام 2015 المنبثق عن مسار الجزائر، والذي تشدد عليه المجموعة الدولية على رأسها الأممالمتحدة باعتباره "الآلية المناسبة لتسوية مستدامة للأزمة وإعادة الأمن والاستقرار لمالي وللمنطقة. ومع تدهور الوضع الأمني في مالي، أضحى تسريع تطبيق اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر يشكل "ضرورة ملحة"، حسب الأممالمتحدة. واعتبر بعض الفاعلين في مالي بأن استمرار أعمال العنف في بعض الأحيان حال دون تنفيذ بنود الاتفاق.
