استقبل الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا، أول أمس، بباماكو، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، الذي نقل له رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحضور رئيس الديبلوماسية المالية عبدولاي ديوب. وأعرب الرئيس المالي خلال محادثات مع السيد لعمامرة، الذي يمثل الجزائر التي قادت الوساطة الدولية في المفاوضات بين الماليين في مراسم توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي، عن ارتياحه لإيمان تنسيقية حركات الأزواد بالسلم واليد الممدودة بتوقيعها أمس، على الاتفاق قائلا في هذا الصدد ”أنا مسرور لأن إخواننا في تنسيقية حركات الأزواد يؤمنون بالسلم واليد الممدودة حيث قدموا إلى باماكو للتوقيع على الاتفاق الذي سيحقق الأمن والسلام في شمال المالي”. كما حيا جهود الجزائر في دعم تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر. ويحدد اتفاق السلام ”أسس تسوية مستديمة للنزاع ويهدف إلى توفير شروط” سلم عادل ومستديم”، بما يسمح بإحلال الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي. من جانبه وصف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، توقيع تنسيقية حركات الأزواد على اتفاق السلم والمصالحة في مالي ب"الحدث التاريخي” الذي سيسمح بعودة الأمن والسلام إلى شمال مالي. وقال السيد لعمامرة، في اللقاء الذي جمعه مع الوزير الأول المالي موديبو كايتا، أن ”هذا التوقيع يعتبر حدثا تاريخيا سيمكّن من تحقيق ما نصبوا إليه وهو دفع كافة الأطراف المالية لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر” . وأكد أن الجزائر مجنّدة للمساهمة في تحقيق الأمن والمصالحة والتطور في هذا البلد المجاور ليتسنى للشعب المالي أن يتجاوز خلافاته، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يتضمن التوجيهات الهامة والآليات التي وضعت كاللجنة الدولية للمتابعة. وبدوره أعرب رئيس الوزراء المالي مديبو كايتا، أول أمس، عن ارتياحه للتوقيع عن اتفاق السلم والمصالحة في مالي، منوّها بالجهود المبذولة من قبل الجزائر ورئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لدعم تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر، وقد شرع السيد لعمامرة، أول أمس، في زيارة إلى باماكو تدوم يومين لتمثيل الجزائر في مراسم توقيع تنسيقية حركات الأزواد على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، بصفتها رئيسة الوساطة الدولية في المفاوضات بين الماليين. يذكر أن أطراف الحوار المالي قد وقّعت يوم 5 جوان بالجزائر، على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي ووثيقة تنص على الترتيبات الأمنية بشمال مالي. وكان الرئيس المالي قد طلب من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، شهر جانفي 2014، مساعدة الجزائر من أجل نهاية سعيدة للأزمة في مالي. وعلى هذا الأساس باشرت الجزائر جولات من المفاوضات التمهيدية لتقريب الرؤى بين حركات شمال مالي، وقد كانت هذه المراحل هامة لتوفير شروط نجاح الحوار المالي الشامل المنشود. وتم التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي في 15 ماي المنصرم، من طرف الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي المنخرطة في ”أرضية الجزائر” وفريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر. وقد وقّعت على الاتفاق تشكيلتان من أصل خمس تعدهما تنسيقية حركات الأزواد وهما التنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة. وعلى هامش اجتماع خصص في 5 جوان الماضي بالجزائر، للتشاور حول تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، كان ممثل تنسيقية حركات الأزواد بلال أغ شريف. قد صرح أنه ”إذا كانت الأمور على ما يرام سنوقّع الاتفاق في 20 جوان بباماكو”. ووقّعت أطراف الحوار المالي في 5 جوان بالجزائر، على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، ووثيقة تنص على الترتيبات الأمنية بشمال مالي، ليتم بعد التوقيع على الاتفاق تنصيب لجنة دولية لمتابعة تنفيذه.
