تلتزم مالي بمواصلة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في البلد "بصرامة و حزم" وهو مسار تم إطلاقه سنة 2014 بقيادة وساطة دولية برئاسة الجزائر. وأكد الرئيس المالي، ابراهيم بوبكر كايتا، يوم السبت في رسالة وجهها للامة و نشرت بمناسبة الذكرى ال58 لاستقلال بلده، أن تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن اتفاق الجزائر العاصمة، سيتم اتباعه بصرامة و حزم مع الحرص على ترقية التنمية الشاملة للبلد". في خطاب آخر له أمام رؤساء الدول و الحكومات من بينهم الوزير الأول أحمد أويحيى، جاؤوا لحضور مراسيم تنصيبه رئيسا لعهدة ثانية مدة خمس سنوات، اكد كايتا على أهمية تنفيذ الاتفاق من أجل السلم و المصالحة في مالي، مشيدا بالجزائر التي احتضنت المشاورات المالية في ظروف " أخوية و ودية". وبدورها صرحت مسؤولة الأممالمتحدة لعمليات حفظ السلام بنتو كيتا التي قدمت تقريرا حول تقرير الأمين العام بشأن قوة مجموعة دول الساحل الخمسة أن اتفاق الجزائر يمثل "حجر أساس أي جهد يرمي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة". وتطرقت مندوبة الاتحاد الافريقي فاطمة كياري محمد، إلى الطبيعة المعقدة و المتعددة الأبعاد للتحديات التي تواجهها منطقة الساحل وحثت الأطراف المالية على مضاعفة الجهود لضمان تطبيق فعلي لأهم أحكام اتفاق الجزائر. وفي هذا السياق تم تجسيد جانب هام من اتفاق الجزائر. و يتعلق الامر بإطلاق في شهر مايو الفارط بتمبوكتو (وسط مالي)، الآلية العملية للتنسيق (موك) من خلال تنصيب دورية مختلطة يشرف عليها القوات المسلحة المالية و تنسيقية حركات الوفاق و تنسيقية حركات الازواد. ==الجزائر متمسكة بتطبيق اتفاق السلم== أكد الوزير الأول أحمد أويحيى مساء أمس الجمعة في باماكو أن مسار تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي " يسجل تقدما" و أن الجزائر "مستمرة في دعمه". وجدد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، تمسك الجزائر باستقرار مالي وبتنفيذ اتفاق باماكو للسلم والمصالحة الذي سهلته الجزائر بصفتها قائد الوساطة الدولية. وأضاف السيد مساهل أن الجزائر تبذل جهود معتبرة للإسراع في تنفيذ الاتفاق انطلاقا من التزامها الثابت والدائم لعودة الاستقرار والأمن على كافة التراب المالي. وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية الى أن الاجتماعات المنتظمة للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق التي تترأسها الجزائر دليل واضح على هذا الالتزام. وأعرب من جهته الوزير الاول المالي السيد بوبيي ميغا عن امتنانه للدور الذي لعبته الجزائر و لا تزال تقوم به بهدف مرافقة مالي على عودة الاستقرار اليها. كما شدد خصوصا على دور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التزامه الشخصي من أجل تسوية الازمة المالية و التي سمحت لهذا لبلد بتحقيق تقدم على الصعيدين السياسي والأمني.
