أكد البيان الختامي لندوة برلين الدولية حول الازمة الليبية التي ضمت يوم الاحد ببرلين 11 بلدا من بينها الجزائر على الدور الاساسي لبلدان الجوار في تسوية الازمة الليبية مشيرا الى ضرورة التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار في هذا البلد الذي يعيش ازمة. وجاء في هذا الاعلان الذي سيتم تقديمه في شكل لائحة امام مجلس الامن الدولي "اننا نؤكد على الدور الهام لبدان الجوار في مسار استقرار ليبيا". و قد اقترحت الجزائر التي تتقاسم شريطا حدوديا يمتد على طول 1000 كيلومتر تقريبا، امس الاحد ببرلين "احتضان حوار بين الاخوة الليبيين". في هذا الصدد اكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ندوة برلين حول الأزمة الليبية بان الجزائر "على استعداد لاحتضان هذا الحوار المأمول بين الاخوة الليبيين" مذكرا بذات المناسبة بالجهود التي بذلتها الجزائر من اجل تشجيع الاطراف الليبية على الانخراط في مسار الحوار الذي ترعاه الاممالمتحدة بمرافقة بالاتحاد الافريقي. كما ذكر السيد تبون في هذا الإطار بمبادرة الجزائر في مايو 2014 لإنشاء آلية دول جوار ليبيا التي عقدت أول اجتماع لها بالجزائر واحتضانها منذ مارس 2015 العديد من جولات الحوار بين قادة الأحزاب السياسية الليبية ضمن مسارات الحوار التي كانت تشرف عليها الأممالمتحدة. كما دعا المشاركون مجلس الامن إلى فرض "عقوبات على كل من يخرق وقف إطلاق النار". وينص نص الحظر على "نزع السلاح و تفكيك الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا مع إدماج عناصرها في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية في البلد. وعلى الأممالمتحدة أن تدعم هذا المسار". علاوة على ذلك دعت القمة كل "الاطراف الليبية إلى استئناف المسار السياسي الشامل تحت إشراف بعثة الاممالمتحدة بليبيا من أجل التوصل إلى مصالحة ما بين الليبيين مطالبة كل الدول الاجنبية الى عدم التدخل في هذا النزاع". وتعتزم البعثة الاممية بليبيا عقد اجتماع نهاية شهر يناير بين الليبيين في جنيف من أجل تشكيل حكومة موحدة والتي ستتكفل بالتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية. وبيّن المشاركون كذلك أهمية توحيد المؤسسات الليبية خاصة البنك الليبي المركزي والشركة الوطنية للبترول داعين كل الاطراف إلى ضمان أمن المنشآت البترولية. كما عبروا عن رفضهم لكل "محاولة استغلال غير شرعي للموارد الطاقوية".