تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة تنصيب الهيئة الاستشارية الوطنية للبحت العلمي والتطور التكنولوجي كجهاز ملحق بالهيكل التنظيمي للاتحاد الوطني لأرباب العمل و المقاولين. وتم تنصيب هذه الهيئة التي يرأسها السيد حماشا حسين و التي تضم مستشارين و باحثين وخبراء اقتصاديين خلال الملتقى الاول للاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين بعنوان "الرهانات الاستراتيجية والتطلعات الاقتصادية في الجزائر". وفي كلمة القاها خلال افتتاح هذا الملتقى ، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل و المقاولين السيد محمد يزيد ملياني، ان ادراج البحث العلمي اصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنمية في جميع الميادين خاصة في الجانب الاقتصادي. كما دعا الى تشجيع الجانب العلمي و المعرفي لمواكبة التطورات الاقتصادية، مشيرا الى اهمية العمل بالتنسيق مع مختلف الهيئات و القطاعات لانطلاقة فعلية في مختلف الميادين. وشدد السيد ملياني على ضرورة فتح المجال للخواص لدى المؤسسات العمومية من اجل الدخول في شراكة لتفعيل راس المال الحقيقي و حماية المنتوج المحلي من خلال سياسات واضحة المعالم. من جهته، أكد السيد حماشا أن هذه الهيئة ستسمح بإعادة تشيط البحث العلمي و الاستعانة بالكفاءات الوطنية من اجل إعادة بعث الاقتصاد الوطني المرتكز على البحث العلمي و التطور التكنولوجي. كما شدد على ضرورة ادراج البحث العلمي و التطور التكنولوجي في مختلف المجالات سيما الاقتصادي منه من اجل تحقيق التنمية المستدامة. و كشف ذات المتحدث عن التحضير لبرنامج لدمج البحث العلمي و الابتكار في الاستراتيجية الجديدة للحكومة و التي تنص على اعتلاء المنهج العلمي في بناء الاقتصاد الوطني من اجل الاستجابة لمختلف الحاجيات الوطنية و بلوغ الاهداف المرجوة. وخلال تدخله في هذا الملتقى للتحدث عن دور المؤسسات الناشئة و دورها في تحقيق التنوع الاقتصادي، أوضح الباحث في الإعلام الالي السيد خياري تيجاني، ان ضعف التمويل و التسيير و التسويق من بين اهم العراقيل التي تواجه بروز المؤسسات الناشئة و استدامتها. كما شدد على ضرورة رقمنة مختلف القطاعات و الاستثمار في ميدان الابداع و الابتكار و البحث العلمي مع الاستعانة بالطاقة الشبانية و ادراجها في مختلف المؤسسات. وأشار السيد تيجاني الى ان البحث العلمي يعتبر من بين الحلول الاقتصادية كونه يضمن التنمية عن طرق الابحات المتواصلة و بلورتها و استغلالها في ميادين عدة. وحضر هذا الملتقى ممثلين عن وزارات الداخلية و العمل و الفلاحة و ارباب عمل و اساتذة و مقاولين.