إنشاء مخبرين للبحوث الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي

بموجب اتفاقية مبرمة بين قطاعي العمل والبحث العلمي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يعكف فريق من الباحثين الجامعين والخبراء على إعداد بحوث ميدانية لتطوير قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي، تماشيا مع التحولات الجديدة التي يعرفها العالم، واستجابة لحاجيات سوق التشغيل وانشغالات المواطن، حيث تهدف هذه البحوث إلى تطوير نماذج اجتماعية جديدة تستجيب للمتطلبات التقنية مع إدخال الابتكار في كل ما يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
في هذا الإطار، وقّع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي طيب بوزيد أمس، على اتفاقية تعاون لترقية قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي وجعله يواكب مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال ورشة عمل قطاعية تم تنظيمها حول موضوع "البحث العلمي للنهوض بتنمية مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي" بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببن عكنون بالجزائر، إلى تعين فريق عمل يضم باحثين جامعيين وخبراء في مجال التشغيل والضمان الاجتماعي للقيام ببحوث ودراسات على مستوى جامعة المدية والمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة، لتطوير وعصرنة أساليب تنمية سوق العمل والحماية الاجتماعية.
بالمناسبة، أكد البروفيسور عبد الحفيظ أوراغ، المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي أن الاتفاقية ستمكن الباحثين من المساهمة في تطوير إشكالية التشغيل والضمان الاجتماعي بالاعتماد على مفاهيم وتكنولوجيات حديثة. وتنص الاتفاقية على إقامة دراسات اجتماعية لمعرفة حاجيات المجتمع الجزائري في هذا المجال، قصد الوصول إلى تحديد النموذج الذي يجب أن تتخذه وزارة العمل للوصول إلى إحداث انسجام في المهن وفي قطاع الضمان الاجتماعي.
كما تهدف إلى إدخال التقنيات الحديثة للاتصال في منظومة الضمان الاجتماعي لتطوير أساليب التكفل بالمؤمنين، اعتمادا على تقنيات عصرية تشمل على وجه الخصوص "التعرف على الوجه" عن طريق الأجهزة الإلكترونية، لتمكين المؤمنين اجتماعيا من الحصول على الخدمات، من دون الحاجة إلى التنقل إلى مراكز الضمان الاجتماعي. وهي التقنية الشبيهة بتلك المعمول بها في المطارات بفضل التقنيات البيومترية.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي طيب بوزيد في هذا الإطار، إلى أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بادر بتقديم مقترحات لتجسيد استغلال أعمال البحث والتطوير المتعلقة بالمحاور التي حددت للدراسة في هذه الورشة، حيث أوكلت مهمة تجسيد المقترحات حسبه إلى اللجان المشتركة بين القطاعين للقيام بمتابعة تنفيذ الأعمال عن قرب، والعمل على ضمان المرافقة الميدانية، قصد إزالة كل عائق محتمل يمكن أن تواجهه فرق البحث التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض.
وأكد الوزير عزم قطاعه خلال الفترة القادمة على دعم كيانات البحث التي سيتم إنشاؤها عبر مختلف المؤسسات العمومية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة واقتدار، مضيفا أن مصالحه على أتم الاستعداد للمساهمة في توجيه وتأطير كل المحترفين في القطاع، خاصة من حيث ترقية قدراتهم المنهجية، مع العمل سويا على انتقاء مواضيع البحث ذات الصلة بالانشغالات الميدانية لقطاع التشغيل، وذلك حتى يقوم الباحثون بشكل خاص والأسرة العلمية بصفة عامة على التكفل بمشاكل التنمية الاقتصادية للبلاد، ودراسة كل الانشغالات المطروحة وإيجاد الحلول المواتية لمختلف العوائق التي يطرحها واقع العمل والتشغيل، خاصة من حيث التكيف مع المتغيرات الراهنة وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الخدمة العمومية.
وفي معرض حديثه، ذكر السيد بوزيد بأن السلطات العمومية حددت بعض الإجراءات المحفزة لإيداع براءات الاختراع القابلة للاستغلال، إلى جانب تشجيع الباحثين الناشئين ووضعهم في مؤسسات صغيرة لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، بما يساهم في تحسين الخدمات وتطوير التقنيات.
وإذ أبرز أهمية البحث العلمي للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد اعترف السيد بوزيد بافتقار جل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية لكيانات بحث وتطوير وعدم امتلاكها لباحثين دائمين.
بدوره، أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام إلى أن بروز مسارات جديدة على المستوى المهني، تدفع بالضرورة إلى التفكير في تطوير نظام العمل، حتى يستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية وكذا لتطلعات المواطن.
وذكر الوزير بأن تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد يفرض الاتجاه نحو اقتصاد المعرفة الذي يعد عاملا فاعلا تبنى على أساسه استراتيجيات الدول، مؤكدا أهمية استغلال الإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها الجزائر في مجال البحث العلمي لإنجاز بحوث ودراسات تطور القطاع خدمة للتنمية وللاقتصاد.
وأشار هدام بالمناسبة إلى أن التوقيع على الاتفاقية وإنشاء مخبرين للبحث بجامعة المدية والمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، يمثل خطوة أولى لبرنامج طموح سيمس كل القطاع، بما فيه الهيئات تحت الوصاية، وذلك بهدف خلق ديناميكية تجعل هذين المخبرين مؤسستين فاعلتين في مجال البحث العلمي.