أكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها أن الإضراب الذي شنه، صباح اليوم الاثنين، مستخدمي الملاحة التجارية التابعين للشركة، "غير قانوني". وأوضح ذات المصدر أن "الخطوط الجوية الجزائرية تنهي إلى علم الرأي العام أنها تواجه منذ صبيحة اليوم الاثنين إضرابا غير قانوني لمستخدمي الملاحة التجارية". وأضاف البيان أن "الشركة لا يمكن لها أن تسمح بشن توقيف العمل بناء على رسالة قصيرة (أس.أم.أس) دون احترام مسبق للإجراءات التنظيمية و القانونية المنظمة للحق في الإضراب". بعد ان ذكرت أنها تضمن مهمة الخدمة العمومية، شبهت الخطوط الجوية الجزائرية "هذه الطريقة بمثابة احتجاز رهينة ضحيتها المستعلمون". وأفضى هذا الإضراب إلى "اضطرابات و إلغاء العديد من الرحلات"، تضيف الشركة التي اعتذرت أمام الراكبين على الإزعاج اللاحق". وحسب الخطوط الجوية الجزائرية، "بادرت بهذا الإضراب النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية حيث أقدم أعضائها على منع عمال الملاحة التجارية لإتمام رحلاتهم"، مشيرة إلى أن مطالب هذه النقابة تتعلق أساسا بالأجور. ومنذ 2017، باشرت مديرية الموارد البشرية للخطوط الجوية الجزائرية في مفاوضات مع جميع الشركاء الاجتماعيين بما فيهم النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية من أجل التوصل إلى مسعى شامل يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للمؤسسة.
