ارتفع الانتاج الصناعي للقطاع العمومي ب 7ر2 % سنة 2019 بالرغم من التراجع المسجل خلال الثلاثي الرابع من ذات السنة، والذي بلغ 6 ر3 %، حسبما علمته الأربعاء وكالة الأنباء الجزائرية من الديوان الوطني للإحصائيات. وعرف الانتاج الصناعي للقطاع العمومي خلال الثلاثي الأول و الثاني و الثالث للعام الماضي ارتفاعا ما عدا خلال الثلاثي الأخير حيث تراجع الانتاج بنسبة 6ر3%، حسب معطيات الديوان, و بالفعل فقد تميز الثلاثي الأول ل2019 بارتفاع قدره 3ر4% في الانتاج الصناعي. و سجل الانتاج الصناعي خلال الثلاثي الثاني ارتفاعا قويا (+6بالمائة) فيما شهد الثلاثي الثالث نفس التطور الذي سجل خلال الثلاثي الأول أي بنسبة 3ر4%. و عرفت خمسة شعب انتاجية تابعة للقطاع الصناعي العمومي في 2019 ارتفاعا الى جانب قطاع الطاقة الذي شهد اداء حسنا بارتفاع بلغ 7ر6% في الإنتاج. نفس المنحى التصاعدي سجل في مجال صناعات الصلب و الحديد والصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية (+3ر16%) و كذا الصناعات الغذائية (+9ر4%) و صناعاتالجلود و الأحذية و اخيرا مختلف الصناعات (+7ر52%). من جهة أخرى اشار الديوان الى ان الانتاج الصناعي لقطاعات أخرى قد عرف تراجعا. و بالفعل فقد سجل قطاع المحروقات انخفاضا ب 4ر0% فيما سجل قطاع المناجم و المحاجر تراجعا ب -4ر5% و المعدات البناء (-4ر11%) و الصناعات الكيمياوية (-4ر4%) و النسيج (-9ر0%) و أخيرا صناعات الخشب و الفلين و الورق (-5ر14%). تطور ايجابي في أربعة قطاعات صناعية في الثلاثي الرابع ب 7% وعرفت أربعة قطاعات صناعية تطورا في الانتاج الصناعي خلال الثلاثي الأخير ل2019 و ذلك بالمقارنة مع نفس الفترة خلال السنة الماضية. و كان الديوان الوطني للإحصائيات قد أشار إلى ان قطاع الطاقة عرف نموا بنسبة 3ر3% فيما شهد قطاع الصناعة الغذائية نموا بنسبة (+3ر11%) و قطاع الجلود و الأحذية (+7ر21%) و أخيرا قطاعات الصناعات المختلفة التي عرفت نموا قدر ب 6ر46%. كما أشار الديوان من جهة أخرى ان انتاج بعض القطاعات عرف تدهورا خلال الثلاث أشهر الأخيرة للسنة الماضية. و أبرز ان الانتاج الصناعي لقطاع المحروقات قد عرف انخفاضا بنسبة 5ر4% و كذا قطاع المناجم و المحاجر بنسبة -6ر15% و قطاع مواد البناء بنسبة -6ر17% و قطاع الصناعات الكيماوية -5ر18% و قطاع النسيج بنسبة -2ر7% و -1ر8% و اخيرا قطاع الخشب و الفلين و الورق بنسبة -7ر24%. و من أجل تثمين مميزات الصناعة الوطنية ، وتنويع الإنتاج المحلي وكذا مواجهة انخفاض أسعار النفط ، اعتمدت الحكومة في إطار "التجديد الاقتصادي المنتظر" ، سياسة اقتصادية جديدة ، ترتكز أساسا على حوكمة اقتصادية جديدة ، وإدارة حديثة للشركات الاقتصادية ، و وتطوير القطاعات الصناعية الواعدة ، وزيادة مستويات الإنتاج وتنمية الموارد الطبيعية للبلاد . و بحسب تصريحات الوزير الاول عبد العزيز جراد، خلال عرض خطة عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، فإن هذه التدابير تشمل تحسين البيئة القانونية للاستثمار ، وخلق مناخ مناسب للأعمال وتخصيص العقار للاستثمار المنتج. و قد سبق للسيد جراد ان صرح لواج،على هامش حفل تنصيب رئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، ان هذه الرؤية تشكل بالنسبة للحكومة الإطار المرجعي العملي لتنفيذ خطة عملها لمواجهة انخفاض أسعار النفط (..) ، وترشيد نفقات التشغيل والمعدات، كما تسمح هذه الخطة حسب السيد جراد بخلق نمو اقتصادي حقيقي تكون المؤسسات المنتجة هي المحرك الأساسي له". وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ، تعتزم الحكومة أن تدخل ، في مشروع قانون المالية التكميلية لعام 2020 ، تدابير ضريبية تحفيزية لصالح الشركات الى جانب التدابير القانونية الأساسية اللازمة لتحسين مناخ الأعمال وبعث الاستثمار ". وفي نفس السياق، تبنت الحكومة إجراءات تهدف إلى تهيئة الأراضي الصناعية وإنشاء مناطق صناعية صغيرة مخصصة للمشاريع الصغيرة والشركات الناشئة وشرعت في تطوير النصوص التنظيمية من أجل تعزيز الإنتاج الوطني والحد من عقود المناولة مع الأجانب ". و قد شهد الإنتاج الصناعي خلال 2018 انخفاضا بنسبة 0.4%.
