بلجود: الفاتح من نوفمبر سيكون موعدا للإقلاع والبناء الديمقراطي

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود اليوم الأربعاء بولاية إيليزي أن الفاتح من نوفمبر سيكون "موعدا للإقلاع والبناء الديمقراطي " يترجمه التصويت ب"نعم" على مشروع تعديل الدستور.
وأبرز الوزير, لدى إشرافه على لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني وأعيان المنطقة في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور, أهمية التصويت ب"نعم" على هذه الوثيقة الدستورية المعروضة للاستفتاء الشعبي, مما سيضمن, كما قال, "الإقلاع نحو البناء الديمقراطي لجزائر جديدة التي ينشدها الجميع من خلال ما تضمنه هذا الدستور من مواد جديدة لترقية المناخ الديمقراطي".
وأكد السيد بلجود أن الفاتح من نوفمبر سيكون "محطة هامة" لتنظيم وأخلقة الحياة العامة و التأكيد على حرمة المساس بهوية الشعب الجزائري المتعدد الثقافات, وهذا ما يكفله مشروع تعديل الدستور بوصفه, مثلما أضاف, قانونا أساسيا جاء ليكرس تجريم خطاب الكراهية والتمييز.
وأشار في ذات السياق أن الدولة ومن خلال مؤسساتها تسعى إلى تعزيز حقوق المواطن من خلال مختلف الآليات التي تضمن أمنه و كرامته.
وبالمناسبة دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الشباب إلى الانخراط ب"قوة" في الحياة السياسية, وهيكلة نفسه جمعويا باعتباره, كما قال, "قوة فاعلة تمثل غالبية الشعب الجزائري", مبرزا في ذات السياق أن الدستور المعدل يحمل ضمانات قانونية من أجل ترقية دور الشباب في الحياة السياسية و إشراكه كعنصر أساسي في كيان الدولة من أجل البناء والتشييد لجزائر جديدة .
وذكر السيد بلجود أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يولي أهمية كبيرة للجمعيات وفعاليات المجتمع المدني وإعطائها مساحة هامة في هذا الدستور لجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية وبناء الدولة, من خلال منح "تسهيلات" من أجل الحصول على اعتماد الجمعيات وفق تنظيمات قانونية مرنة بما يضمن تأمين المناخ الديمقراطي وتعزيزه".
كما شدد على ضرورة مكافحة الفساد والقضاء على كل أشكال الممارسات السلبية, سيما البيروقراطية منها و التي تعرقل مسار التنمية و التطور, مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور "سيعزز الثقة بين الإدارة والمواطن في إطار علاقة تواصلية مرنة", حيث تلتزم الدولة, يضيف الوزير, ب"النزاهة وتكافؤ الفرص في تقلد المسؤوليات باختيار موظفين أكفاء متشبعين بخدمة الوطن من أجل ترقية التواصل بين الجماعات المحلية و المواطنين والقضاء على كل أشكال البيروقراطية."
كما تطرق الوزير في تدخله إلى الضمانات التي جاء بها مشروع تعديل الدستور من بينها المتعلقة بحماية المرأة من كل أشكال العنف الجسدي واللفظي, وتعزيز دورها في المجتمع كركيزة أساسية في بناء الدولة, موضحا بهذا الخصوص أن هذا المشروع "يكفل عناية خاصة و واسعة للمرأة المعنفة ضحية ممارسات يومية وتراكمات أفرزتها معاملات سلبية", إذ يتوجب, مثلما أضاف, "مرافقتها والتكفل بها نفسيا واجتماعيا من خلال تخصيص مراكز استقبال وإصغاء تسهر عليها الجماعات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة".
وفي معرض رده على انشغالات بعض المواطنين في ختام هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة الطاسيلي بمدينة إيليزي, أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن برنامج عمل الحكومة يولي أهمية كبيرة لمناطق الجنوب من أجل النهوض بعجلة التنمية بها.
كما يتوخى ذات البرنامج, يضيف السيد بلجود, الوقوف عند مختلف الاحتياجات التنموية التي ينادي بها المواطن, سيما بالمناطق النائية والمعزولة بهدف تحسين وترقية الإطار المعيشي للمواطن.