مشروع تعديل الدستور يعد بوابة لإحداث التغيير المنشود، بلجود:"فرصة تاريخية" للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود الثلاثاء بأدرار أن المواطن الجزائري أمام "فرصة تاريخية" للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة عبر المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر المقبل.
وأوضح الوزير لدى تنشيطه لقاء حول مشروع تعديل الدستور بقصر الثقافة بتيليلان بأدرار أن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يعد "بوابة لإحداث التغيير المنشود وفتح الأبواب من أجل بناء الجزائر الجديدة" .
وخلال هذا اللقاء الذي حضرته مختلف فعاليات المجتمع المدني بالولاية، أكد السيد بلجود أن "السلطات العليا للبلاد تتابع بعناية خاصة تسيير الشأن المحلي تنفيذا لمخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في إطار معالم الجزائر الجديدة".
وأكد في هذا الخصوص أن "الجزائر الجديدة تبنى بجهود وسواعد أبنائها وبإشراك جميع الكفاءات دون تهميش أو إقصاء وفق إطار شرعي وقانوني منظم مع فتح المجال أمام كل الطاقات الخيرة للمساهمة في رفع لواء الجزائر وتعزيز التلاحم بين أفراد الشعب".
وأضاف السيد بلجود أن الشعب مقبل في الفاتح من نوفمبر المقبل على "محطة هامة في حاضر الجزائر تدون لتاريخ عريق وتفسح المجال أمام مستقبل زاهر". وأبرز في هذا الصدد أهم ما تضمنه مشروع تعديل الدستور سيما ما تعلق بالأحكام ذات الصلة المباشرة بالمواطن والتي تهدف، مثلما قال، "إلى تنظيم وأخلقة الحياة العامة والتأكيد على عدم المساس بهوية الشعب الجزائري ومكانة وقوة هذا الأخير في كيان الدولة".
وأكد الوزير أن "الدولة شعب وإقليم وسيادة ومؤسسات تخدم الشعب وتضمن له حقوقه الأساسية وحرياته، ولذلك فقد تمت دسترة الحراك الشعبي الذي خرج فيه الشعب الجزائري بكل سلمية وحضارية أبهرت العالم يوم 22 فبراير 2019 معبرا عن رغبته في التغيير والذي أصبح يوما وطنيا يخلد لتلاحم بين الشعب وجيشه".
وأردف في السياق ذاته قائلا أن دسترة الحراك الشعبي "تأتي إيمانا بإرادة الشعب والحق في التغيير لما هو أفضل إلى جانب حق المواطن في المشاركة في بناء الجزائر الجديدة خاصة بعدما أبان عنه الحراك من نفوس طيبة متشبعة بقيم الوطنية رغم تعالي أصوات فئة لم تعجبها إرادة التغيير إذ تحاول بث الفتنة والأفكار العنصرية وخرق وحدة الصف والنيل من أصالة الشعب الجزائري مدعية أن لها الحق في حرية التعبير لمحاولة ضرب ثابت من الثوابت الوطنية".
كما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أيضا أن مشروع تعديل الدستور "شدد على حظر خطاب الكراهية والتمييز" لأن الشعب الجزائري، كما أشار، "متعدد الثقافات، متنوع الألسن واللهجات ولا يمكن أن يكون ذلك سببا للتمييز بين الأفراد وأن كل سلوك من هذا القبيل هومحل تجريم وعقاب في إطار تهذيب حرية التعبير وأخلقة الحياة العامة".
وأضاف أن الجزائر "بحاجة إلى كل أبنائها وهي تسع الجميع من ذوي الإرادات الخيرة والكفاءات المشهود لها بالإخلاص والعمل المتقن دون إقصاء أو تهميش لأن الجزائر لكل الجزائريين وليس لدينا أي بلد نعيش فيه إلا الجزائر التي ضحى من أجلها الشهداء".
وأكد أيضا أن "الهوية واللغة الأمازيغية أصبحت ثابتا من ثوابت الأمة الجزائرية في مشروع تعديل الدستور، وتعمل الدولة على ترقيتها من خلال المحافظة السامية للأمازيغية باعتبارها مكون أساسي للهوية الوطنية تجمع كل أبناء الشعب الجزائري مهما اختلفت ألسنتهم".
ومن جهة أخرى، أبرز السيد بلجود أن مشروع تعديل الدستور "ركز على حماية الحق في الحياة بمختلف الآليات الضامنة لنماء وبقاء الإنسان وحفظ أمن المواطن وشخصه وممتلكاته وحماية الحياة الخاصة للمواطنين من خلال حماية بياناتهم الشخصية موازاة مع تقديم الخدمات المرفقية الموجهة لهم إلى جانب حماية المرأة".
وأضاف أن في إطار صون الحريات وتعزيز دور المجتمع المدني فقد "كرس مشروع تعديل الدستور حرية الإجتماع والتظاهر كمظهر من مظاهر الديمقراطية من خلال تبسيط إجراءاته إلى جانب حماية جمعيات المجتمع المدني الذي حان دوره للإنتشار عبر الوطن".
وبالمناسبة دعا الوزير الشباب إلى خوض غمار المشاركة في الحياة السياسية باعتبار هذه الفئة، كما قال، "ذخر وخزان الأمة الجزائرية وأغلبهم ذو وكفاءات"، مذكرا اياهم بمشاركة الشباب في ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة قبل أن يؤكد "إيمان الدولة بتنشئة الشباب سياسيا من خلال إقرار الصفة الإستشارية للمجلس الأعلى للشباب".
وبخصوص تنمية الجماعات المحلية وترقيتها، أكد الوزير أن مشروع تعديل الدستور يعزز آليات التضامن والتكامل بين الجماعات المحلية، ويقوي رابط الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة من خلال التسيير التشاوري لهذه المؤسسات تفاديا للأزمات الناجمة عن التسيير الفردي.
وأكد السيد بلجود في ختام تدخله، أن الموطن يظل المحور الرئيسي في بناء الجزائر الجديدة، معبرا عن يقينه بأن "الجميع سيكون في مستوى الأمانة ليكون أول نوفمبر القادم موعدا للبناء والإقلاع الديمقراطي من خلاء أداء الواجب الإنتخابي إرضاء للضمير الشعبي الجماعي وتبليغا لرسالة الشهداء".