المعتقلون الصحراويون اكديم ايزيك: عشر سنوات من الاعتقال التعسفي

دعت العديد من المنظمات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان يوم الخميس الى الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة اكديم ايزيك الذين سجنوا تعسفيا منذ سنة 2010 في المغرب, مطالبين بفتح تحقيقات مستقلة حول تعرضهم للتعذيب.
و نددت حركة المسيحيين لمناهضة التعذيب (ACAT) ومرصد الحماية و الدفاع عن حقوق الانسان في بيان لهما "ستمر في الثامن نوفمبر الجاري 10 سنوات على سجن المناضلين الصحراويين الذين تم توقيفهم بعد تفكيك معسكر اكديم ايزيك و هو حكم نطق به بعد محاكمة صورية".
و نددت بيرناديت فورهان رئيسة منظمة المسيحيين لمناهضة التعذيب قائلة "حان الوقت ليطلق المغرب سراح معتقلي اكديم ايزيك" معتبرة اعتقالهم امرا فاضحا مثلما اشار خبراء الأمم المتحدة من قبل الى الاعتراف تحت التعذيب, غياب تحقيق مستقل حول مزاعم التعذيب و عدم احترام حق الدفاع خلال المحاكمة".
و اضافت في ذات السياق ان استغلال جهاز العدالة لتجريم المطالب المعبر عنها في المملكة المغربية يحب ان يتوقف سواء كانت اقليمية او اجتماعية".
من جهتها جددت نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان, حفيظة شكير ادانتها بقوة للحبس التعسفي الذي طال مجموعة اكديم ايزيك والذي لا يهدف على مايبدو سوى إلى منع المناضلين السياسيين من ممارسة نشاطهم المشروع في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
و تابعت السيدة شكير "نطالب باطلاق السراح الفوري و غير المشروط لكافة المعتقلين".
ويرى الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب, جيرارد ستابروك أن "القرار المنتظر في الأيام المقبلة يعد فرصة للمغرب من أجل الامتثال بشكل نهائي لقرار لجنة مناهضة التعذيب الصادر في عام 2016 وتنفيذ توصيات هيئات الأمم المتحدة الأخرى".
وأضاف أن "الاحترام الكامل لاتفاقية مناهضة التعذيب وللحق في المحاكمة العادلة أمر أساسي لدولة القانون, وحاسم جدا في ظل سياق سياسي حساس".
اقرأ أيضا : مجموعة الدعم لجنيف تدعو الى تعزيز التعاون بين البوليساريو والمحافظة السامية لحقوق الانسان
عشر سنوات من الاعتقال التعسفي
وذكرت المنظمات أنه "قبل 10 سنوات, أي في 8 نوفمبر 2010, قامت السلطات المغربية بتفكيك مخيم أكديم إزيك بالصحراء الغربية, جنوب مدينة العيون بالقوة. وقتها, استقر فيه 20 ألف صحراوي بشكل مؤقت, في إطار تعبئة تهدف إلى "الاحتجاج ضد التمييز الذي يتعرض له الصحراويون من قبل الحكومة المغربية". وأضافت أنه "في 8 نوفمبر قامت قوات الأمن المغربية بإخلاء المخيم بالقوة.
كما اندلعت اشتباكات دامية في المخيم, ثم في مدينة العيون بين الشرطة ومتظاهرين صحراويين, لقي فيها 13 شخصًا حتفهم, من بينهم 11 عنصرًا من قوات الأمن المغربية ومناضلين (2) صحراويين".
وأوضحت المنظمات في البيان أنه "من بين مئات المتظاهرين المعتقلين, تم اتهام 25 ناشطًا سياسيًا بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق الصحراويين بقتل رجال الشرطة, وحُملوا مسؤولية اشعال فتيل الاحتجاج في المعسكر".
وذكرت هذه المنظمات ب"المناضل الصحراوي نعمة أسفاري الذي تم توقيفه في 7نوفمبر, عشية التفكيك, والذي تعرض للضرب والسجن".
وقالت المنظمات أن "عشرين معتقلا آخرا يكونوا قد تعرضوا خلال توقيفهم للنظر إلى شتى أشكال التعذيب ومعاملات غير إنسانية ومهينة, بما فيها أشكال العنف الجنسي وتهديدات و الضرب المتكرر والحرمان من المياه والأكل قبل أن يجبروهم على إبداء أقوال تحت الإكراه بشأن الجرائم المتهمين بها", مذكرة أن لجنة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب أكدت على هذا العنف وأدانت المغرب في هذا السياق في قضية أسفاري سنة 2016.
وأضافت أنه "بالرغم من قرار لجنة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب, رفضت السلطات المغربية إجراء تحقيقات مستقلة حول هذه القضية وكذا استبعاد معلومات محصل عليها خلافا للاتفاقية ضد التعذيب كما اشترطته اللجنة".
وقد تم تحويل المعتقلين إلى سجون خارج الصحراء الغربية, مما جعل زيارة العائلات صعبا وهذا يتنافى مع القانون الدولي الانساني.
ويتمثل غرض المرصد من اجل حماية الدفاع عن حقوق الإنسان, وهو شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب, في حماية المدافعين عن حقوق الانسان ضحايا العنف ومد يد المساعدة لهم.
وتعتبر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب عضوان في ProtectDefenders.eu, آلية الاتحاد الأوروبي للدفاع عن حقوق الإنسان التي تم تفعليها من طرف المجتمع المدني الدولي.