دعوة موغيريني إلى التدخل من أجل الإفراج عن معتقلي مجموعة "أكديم إيزيك"

دعت المجموعة البرلمانية الأوروبية "السلام للشعب الصحراوي" رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني للتدخل من أجل الإفراج عن المعتقلين الصحراويين لمجموعة "أكديم إيزيك" و رفع التهم المفروضة عليهم.
و جاء في رسالة للمجموعة الموجهة إلى موغيريني و الموقعة من قبل 29 نائب أوروبي "بصفتنا أعضاء في البرلمان الأوروبي نعرب عن تضامننا مع مجموعة "أكديم إيزيك" و نلتمس تدخلكم لرفع جميع التهم الحالية المفروضة ضد مجموعة أكديم إيزيك و الإفراج عن المعتقلين".
و في ذات الرسالة شددت المجموعة على ضرورة "الحفاظ على الحقوق الشرعية لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين و السماح لعائلات المعتقلين و لجميع الصحراويين و الملاحظين الدوليين الآخرين بمتابعة المحاكمة".
و ذكرت المجموعة في رسالتها أن توقيف مجموعة أكديم إيزيك و إدانة جزء كبير منها على أساس أقوال و تصريحات تحصلت عليها الشرطة المغربية تحت طائلة التعذيب.
و تابعت المجموعة قائلة أن الملاحظين الدوليين نددوا مرات عدة "بالانتهاكات الجسيمة" في الإجراء حيث لم يجر أي تحقيق بخصوص التعذيب و المعاملة السيئة التي كان ضحيتها المعتقلون وفقا لبروتوكول إسطنبول المصادق عليه سنة 1999 و الذي حدد الخطوط التوجيهية حول طريقة تقييم و معاينة آثار التعذيب المثبتة طبيا.
نددت المجموعة بالمضايقات على المعتقلين الصحراويين خلال محاكمتهم و العوائق المفروضة من قبل السلطات المغربية لمنع عائلات المعتقلين و الملاحظين من متابعة المحاكمة معتبرة أن "هذه التهديدات تثبت الطابع السياسي للإجراء".
تأسفت المجموعة من أقوال رئيس محكمة الاستئناف بسلا (المغرب) الذي صرح بخصوص حالة نعمة أصفاري أن تطبيق الاتفاقيات الدولية حول التعذيب "لا تشكل موضوع انشغال المحكمة".
موقوفون لانهم طالبوا بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
أودعت "جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب" شكوى لدى اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب بخصوص نعمة أسفاري احد المعتقلين في قضية اكديم إيزيك .
و ادانت اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب المغرب في 12 ديسمبر الماضي بتهمة ارتكاب "أعمال تعذيب" في حق هذا المناضل الصحراوي و سجنه استنادا إلى اعترافات تحت طائلة الإكراه و كذا بتهمة الرفض التحقيق بخصوص مزاعم التعذيب.
و حسب المجموعة البرلمانية تم إيقاف المدنيين الصحراويين و تعذيبهم و اعتقالهم لانهم طالبوا سلميا بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و ذكرت الجمعية منح إسبانيا اللجوء لحسن علي وهو عضو آخر من مجموعة اكديم إيزيك بناء على قرار محاكم اسبانية لنفس الاسباب.
و افتتحت محاكمة 25 مناضلا صحراويا التي اجلت عدة مرات يوم الاثنين 13 مارس أمام محكمة الاستئناف سلا ثم أجلت إلى 20 مارس ثم مرة اخرى إلى 8 ماي.
و تدخلت سلطات الاحتلال المغربية بالقوة في نوفمبر 2010 لتفكيك مخيم المقاومة أكديم إيزيك حيث اجتمع حوالي 20.000 صحراوي دفاعا عن حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بما فيها حقهم في تقرير المصير و حقهم التصرف في مواردهم الطبيعية.
و حسب المنظمات غير الحكومية فإنه تم اعتقال 25 مدنيا صحراويا عقب هذه الأحداث حيث قضى معظمهم 27 شهرا في الحبس المؤقت بتهمة تكوين منظمة اجرامية تهدف إلى القيام بأعمال عنف ضد قوات حفظ النظام المغربية و حكم على بعضهم في سنة 2013 بالسجن لمدة 20 سنة و بالمؤبد لبعضهم الآخر من طرف محكمة عسكرية رغم أنهم مدنيون و هذا انتهاك للقانون الدولي.
و وصف الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا السيد محمد سيداتي تحويل المعتقلين للمحاكمة امام محكمة مدنية مرة أخرى ب"التمثيلية ".