حراك الريف بالمغرب: أسر المعتقلين تدين اعتقال أبنائها بسبب مطالبتهم بحقوق بسيطة تضمنها التشريعات الدولية

حذرت عائلات معتقلي حراك الريف بالمغرب، من استمرار اعتقال أبنائها "الذين لم يرتكبوا جريمة يحاسبون عليها، بل خرجوا للمطالبة بحقوق بسيطة وشرعية تضمنها التشريعات الدولية".
وطالبت العائلات في فيديوهات مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بإطلاق سراح أبنائها الذين يجهل مكان تحويل بعضهم، مدينة تحويل المعتقلين من سجن "طنجة2" إلى سجون متفرقة تبعد تلك التي اعلن عنها، لمسافات كبيرة عن مقر سكنى ذويهم.
وقالت حنان حاكي، أخت المعتقل محمد حاكي الذي رحل مؤخرا من سجن "طنجة 2" إلى سجن بركان، أن الأسر تحملت ما يكفي من المعاناة مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين.
وأبرزت حنان حاكي ،في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أمس السبت، أن "المؤلم في القصة هو خروج النشطاء لأجل المطالبة بتحسين أوضاع المنطقة، ولأجل بناء مستشفيات لعلاج مرضى السرطان".
من جانبها، تساءلت أم المعتقل ، نبيل أحمجيق، عن سبب ترحيل وتوزيع المعتقلين على سجون البلاد، مشيرة الى المبرر المقدم من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون "غير مقنع"، على اعتبار أن "أبناءهم معتقلون سياسيون، اعتقلوا بسبب رأيهم".
وأكدت أن "المعتقلين لم يقوموا بأي جريمة، وإنما خرجوا فقط لأجل المطالبة بحقوق بسيطة وعادية ومشروعة تضمنها التشريعات الدولية والمحلية، وتتمثل بالأساس في توفير البنيات التحتية".
وفي البث ذاته، تساءلت أم المعتقل محمد جلول، عن مكان تواجده، مطالبة بالكشف عنه. وتأسفت من كون ابنها "قضى بالسجن حوالي 9 سنوات دون أن يكون مجرما".
كما طالبت أم ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف من رئيس المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب، محمد صالح التامك، بالكشف عن مكان ابنها، أو بتمكين هذا الأخير من الاتصال بعائلته.
وجددت التساؤل عما اقترفه المعتقلون الستة، حتى يتم التعامل معهم بهذه لطريقة، داعية مؤسسات الدولة بالتدخل والكشف عن مكان "ناصر" و"جلول"، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزير حقوق الإنسان، والبرلمان ورئاسة الحكومة.
وقامت مديرية السجون المغرب مؤخرا بتحويل ناصر الزفزافي وخمسة من رفاقه الى سجون مختلفة بحجة "استخدامهم المفرط للهاتف النقال واستعماله لإرسال رسائل مشفرة".
وعن هذه الحجة، قالت تقارير حقوقية محلية أن المندوبية "لم توضح البتة تلك التسجيلات والتدوينات والرسائل المشفرة" خاصة وأنها تتحدث عن الهاتف الأرضي الثابت الذي توفره المؤسسات السجنية وليس عن الهواتف النقالة، مما يجعل طبيعة هذا "الاستغلال" مبهمة.