المغرب: ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويين ينظمون وقفات احتجاجية

احتج المئات من ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين بالمغرب، يوم الخميس، أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعدة مناطق من المملكة، تنديدا بعدم تجاوب وزارة التربية مع مطالبهم، حسب ما تداولته تقارير اعلامية مغربية.
وشهدت الوقفات الاحتجاجية, حضورا نوعيا, لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين, خاصة بجهة سوس, حيث عبر المحتجون عن استنكارهم لسياسة الصمت المطبق واللامبالاة, التي تنهجها الوزارة مع هاته الفئة التي تضطلع بمهام إدارية على مستوى المصالح المركزية والجهوية والإقليمية وبالمؤسسات التعليمية, لافتين الى أن هذه المطالب معلقة منذ سنة 2011.
ورفع المحتجون, الذين بحت حناجرهم تحت الشمس, وفي شهر رمضان, شعارات من قبيل "هذا عيب هذا عار..الملحقة والملحق في خطر".
واستنكر مسؤولو التنسيقية الجهوية لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين بجهة سوس ماسة, بشدة الاستفسارات التي وجهت للملحقات و الملحقين من طرف مدير الاكاديمية, في محاولة من مسؤوليها, للتضييق على العمل النقابي, وحقهم في الاحتجاج على الظلم الذي طالهم لسنوات من دون أن يتم إنصافهم وحتى رد الاعتبار لهم.
وأكدوا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية, خلال الأيام القليلة المقبلة ب "حمل الشارة مع مقاطعة جميع العمليات", وتجميد العضوية في جميع المجالس وجمعية دعم مدرسة النجاح, وكذا مقاطعة الإعداد المادي للامتحانات, إلى جانب مقاطعة عملية التسجيل خلال الموسم الدراسي 2021/2022, فضلا عن "مقاطعة كل التكوينات والاجتماعات, إلى حين تحقيق المطالب".
وموازاة مع ذلك, دعت التنسيقية الجهوية لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين بجهة الشرق, لإضراب إنذاري جهوي عن العمل يوم غد الجمعة 30 أبريل الجاري من أجل الضغط على الوزارة وتنبيهها للظلم الذي يطال هاته الفئة داخل النظام الأساسي لوزارة التربية, رغم المهام المتراكمة التي يشغلونها من دون تعويض أو تقدير إداري", وفق تعبيرهم.
ويلوح ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين بتنفيذ أشكال نضالية أكثر في حال لم تتجاوب الوزارة مع مطالبهم التي تواجه بسياسة التسويف والمماطلة, زادها غبن الإقصاء الممنهج من مباريات التفتيش والحركة الانتقالية والحق في تغيير الاطار والترقية.