جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس السبت، مطلبها القاضي ب"احداث انفراج سياسي حقيقي في البلاد"، من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، وإنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية الذي "تستغله السلطات لفرض هيمنتها على الفضاء العام". وفي بيان لمجلسها الوطني، تناقله الإعلام المغربي، طالبت الجمعية المغربية، مجددا ب"إحداث انفراج سياسي حقيقي، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحفيين والمدونين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، ووقف المتابعات القضائية التي تطال العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمنهم أعضاء بالجمعية، والنقابيين والمعطلين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما أسمته "تمادي السلطات المغربية في سياستها المبنية على القمع والمنع والحصار التي تمارسها ضد الحركات الاحتجاجية، والتنظيمات المدنية المناضلة والهيئات السياسية المعارضة، والصحافيين المستقلين، وتزايد تغول الأجهزة الأمنية وتسييد مقاربتها القمعية، في إفلات تام من العقاب في الانتهاكات التي تمارسها". كما عبرت عن استنكارها لما عرفته الانتخابات الأخيرة من "خروقات سافرة لمعايير الديمقراطية والشفافية والنزاهة، بهدف التحكم في نتائجها من طرف السلطات المشرفة عليها التي تغاضت عن استعمال المال والرشوة وسيادة خروقات متعددة، بما فيها التزوير والعنف، وكذا تكريسها للإفلات من العقاب المتجلي في تمكن عدد من المنتخبين المتورطين في ملفات فساد من الرجوع إلى الهيئات المنتخبة ومنهم من تقلدوا رئاسة عدد منها". وانتقدت الجمعية المغربية "الزيادات الصاروخية للأسعار في عدد كبير من المواد الأساسية"، وما يتم الإعداد له من رفع للدعم عن مواد أخرى لا تقل أهمية بالنسبة للحياة اليومية للأسر، معتبرة ذلك "انتهاكا سافرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وضربا لحقهم في العيش الكريم". وطالبت ب"التراجع عنها وعدم تعميق سياسات تحرير الأسعار التي كانت تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية لأغلبية الأسر". من جهة أخرى طالبت الجمعية الحقوقية ب"إنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية بعد التحسن المتواصل للحالة الوبائية، وبعد أن أصبح مطية تستغلها السلطات لفرض هيمنتها على الفضاء العام، وتبرر بها قمعها للاحتجاجات وتكيل بمكيالين بمنع للتظاهرات والتجمعات التي لا تساير سياساتها وغض الطرف عن غيرها"، داعية الحركة الحقوقية وكافة الغيورين على الحقوق والحريات إلى "الضغط من أجل تحقيق هذا الهدف". وأدانت الجمعية "القمع" الذي تعرضت له الاحتجاجات الرافضة لما سمي ب"جواز التلقيح"، معبرة عن رفضها للطريقة التي فرض بها، ومساندة ضحاياه الذين تعرضت حقوقهم الأساسية للانتهاك، وتعطلت مصالحهم ومنهم من منع حتى من التصرف في أمواله الموضوعة لدى البنك، ومن منع من ولوج المحاكم حيث يحدد مصيره، وحرم الأطفال من الدراسة بسبب قرار اتخذه أولياء أمورهم، ومنهم من يتهدده الطرد من العمل.
