حذر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان, أن الحريات الاساسية في المغرب تعيش "أسوأ مراحلها" منذ إعلان استقلال النيابة العامة, بفعل سياسة الاعتقال الاحتياطي, داعيا سلطات بلاده الى ضرورة اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والصحفيين والاساتذة. واعتبر الائتلاف في بيان له, إن الحريات تعيش "أسوء مراحلها" منذ إعلان استقلال النيابة العامة, بفعل سياسة الاعتقال الاحتياطي, والذي يضرب حسب الائتلاف "بدون اتزان ولا حكمة أو تدبر" من قبل السلطة القضائية . وشدد البيان على "ضرورة وضع حد للانتهاكات الخطيرة ضد حريات المواطنين ونشطاء ونشيطات حقوق الانسان والمعارضين للسياسات العمومية التي تنتهك الحقوق والحريات" مطالبا السلطات المغربية "بإطلاق سراح كل من المؤرخ والحقوقي المعطي منجب, والصحفيين عمر الراضي, و سليمان الريسوني ومعتقلي حراك الريف وجرادة وكل المعتقلين السياسيين". واعتبر المصدر, أن "الحرية تعيش سنواتها العجاف في ظل منظومة جنائية مبنية على مقاربة مركزية غير حقوقية, تتبنى قرينة الإدانة بنسبة أصيلة إلى أن يصدر حكم بالبراءة, منظومة تطلق يد السلطة ومنها سلطة النيابة العامة لتعلو على الدستور, وتمارس الاعتقالات العشوائية والتحكمية, وتزج بالمواطنين بالسجون حتى درجة الاختناق بسبب الاكتظاظ". اقرأ أيضا : المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: التطبيع خطر جدي للمغرب و الجزائر على حد سواء هذا كما ندد الائتلاف, باعتقال المعطي منجب والذي أوقفته الشرطة بطلب من النيابة العامة من طرف قاضي التحقيق, معتبرا الامر "تنصلا من قبل السلطة القضائية, من وضعه بالسجن مباشرة" بالإضافة إلى عشرات الاعتقالات بمناسبة الحراك الاجتماعي, خلال حصار المخالفين لتدابير الحجر الصحي واعتقالات الصحفيين. وتساءل الائتلاف، عن إمكانية الحديث عن "سياسة جنائية تحترم حقوق المواطنين وتضمن الحرية"، في ظل كون مصادر التحقيق تسمح بالاعتقال حتى في الجنح العادية, قبل اي تحقيق وقبل ان يتأكد قاضي التحقيق من ارتكاب حقيقي لفعل جرمي, ومن وجود أسباب الاعتقال ومن مبرراته". وأضاف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان, أن" السنة الماضية ستبقى لسابقاتها ملطخة بالتجاوزات في مجال حقوق الانسان, وبالانتهاكات المتوالية للحريات و لسيادة القانون ولاستمتاع المسؤولين عنها بالإفلات من قبضة المساءلة والمحاسبة والعقاب, ما اعتبرت أنه "يهدد في الصميم امن المجتمع و سلامة المواطنين".
