والد الصحفي المغربي عمر الراضي: اعتقال الاعلاميين و النشطاء الحقوقيين بالمغرب "نزوة انتقامية"

قال ادريس الراضي, والد الصحفي المغربي المعتقل عمر الراضي, إن اعتقال الصحفيين و النشطاء الحقوقيين بالمغرب "ما هو إلا نزوة انتقامية في غياب دولة القانون", مشيرا الى أن من ينتقد الفساد في المملكة "تضيع حقوقه و حريته في ظل غياب القانون".
و ذكر ادريس الراضي في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك", تحت عنوان "رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 140 من الحكم الجائر و لليوم 496 من الاعتقال التعسفي", أن "استمرار الأجهزة الامنية في اعتقال عمر الراضي في غياب تام لأي دليل مادي يفند مزاعم الرغبة الحقيقية لنائب المملكة ومندوب السجون في الحد من الاعتقال الاحتياطي", رغم انهما عبرا عن "انزعاجهما" من ارتفاع عدد السجناء الى 89 ألف سجين, لأول مرة في تاريخ المغرب.
و أوضح في هذا الاطار أنه "يتم اعتقال الصحفيين المستقلين والمدونين والنشطاء الاجتماعيين في المغرب بسرعة, ويستمر اعتقالهم, كما ترفض النيابة العامة الاستجابة لالتماسات الدفاع بتمتيع هؤلاء المعتقلين بالسراح المؤقت, رغم قانونية هذا الإجراء, ورغم توفر كل ضمانات الحضور للمحاكمة", معبرا عن استغرابه من "اصرار السلطات المغربية على تكديس السجون بكل من قادته ظروفه أمام النيابة العامة".
يأتي هذا, يضيف, في ظل "وضعية مأساوية" تعيشها السجون بالمملكة, جراء هذا التكديس من "إقامة وتغذية وظروف الجائحة وغياب سياسة الإدماج", و لفت في سياق متصل الى أن "إصلاح السياسة العقابية يمر عبر إصلاح نظام العدالة, و إصلاح العدالة يمر عبر إصلاح شامل لبنية السلطوية, و إخضاع كل الأجهزة للمراقبة البرلمانية وربط المسؤولية بالمحاسبة".
و شدد إدريس الراضي على أن اعتقال ابنه عمر و كل النشطاء "ما هو إلا نزوة انتقامية في غياب دولة القانون.. القانون الذي عليه أن يكون سيفا فوق رؤوس الجميع", مردفا : "كثيرة هي الجرائم التي يرتكبها متنفذون في دواليب الدولة لا تقع تحت طائلة القانون, ولا تراها عين السلطات القضائية.. وحدهم المنتقدون لهؤلاء الفاسدين والسياسات العمومية يطحنهم غياب القانون وتضيع حقوقهم وحرياتهم".
و انطلقت اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية, جلسات محاكمة عمر الراضي المحكوم عليه بالسجن ست سنوات من قبل السلطات المغربية. و نشر الصحفي الاستقصائي و الناشط الحقوقي عمر الراضي عدة مقالات حول استيلاء مضاربين على أراض عمومية, وفجر فضيحة الفساد المعروفة ب"خدام الدولة", التي فضحت حوالي 100 شخص, من بينهم مسؤولون سامون, يزعم أنهم حصلوا على أراضي الدولة مقابل جزء ضئيل من قيمتها السوقية.
وفي يوليو 2020, تم القبض على الصحفي عمر الراضي بتهمة "الاغتصاب" و "المساس بسلامة الدولة", وهي الاتهامات التي يواصل دحضها الصحفي البالغ من العمر 35 عاما.
ويؤكد الدفاع أن اعتقال عمر الراضي "غير عادل" و "مخالف للقانون النافذ". "في القانون المغربي, الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي", بحسب ما صرح به أحد محامي الراضي.