حذرت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة بالمغرب من تداعيات استمرار اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذين يتوجدان في ظروف صحية غير جيدة، حسبما تداولته تقارير اعلامية مغربية. ونقلت مواقع إخبارية محلية عن اطباء الجمعية, "إنهم يتابعون بقلق شديد استمرار الاعتقال الاحتياطي للريسوني والراضي في أوضاع صحية غير جيدة وخاصة بعد خوضهما لإضرابات متعددة عن الطعام والتي استمرت لعدة اسابيع". وعبرت الجمعية عن "قلقها من التدهور الكبير للوضع الصحي للصحفيين, وعلى وجه الخصوص سليمان, الذي يستمر في إضرابه عن الطعام, منذ 47 يوما, مشددة على أن وضعه الصحي في تدهور مستمر قد تكون له عواقب خطيرة على صحته وحقه في الحياة. ودعا أطباء الجمعية الطبية, لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة, المسؤولين المغاربة, إلى تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ حياة الريسوني والتدخل العاجل صيانة للحق في الحياة, كما طالبت الجمعية, المسؤولين بضمان الولوج للخدمات الطبية لعمر الراضي في احترام تام لأخلاقيات وآداب المهن الطبية. وكان نشطاء وصحافيون مغاربة, اطلقوا, اليومين الاخيرين, حملة إلكترونية, للمطالبة بالإفراج عن سليمان الريسوني, الذي يخوض إضرابا عن الطعام لأزيد من 45 يوما , احتجاجا على استمرار توقيفه "احتياطيا" منذ عام. ودقت عدة رسائل على منصات التواصل الاجتماعي, اطلقها نشطاء, ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي الخطير الذي يتواجد عليه الصحفي الريسوني, أبرزها "سليمان الريسوني في خطر", و"سليمان الريسوني يموت ببطئ", و"حياة سليمان مسؤوليتنا جميعا". ونقلت مصادر اعلامية, عن الحقوقي, عبد اللطيف حماموشي, عن حسابه على تويتر "الصحفي الاستقصائي سليمان الريسوني قد يغادرنا في أي لحظة.. إنه يحتضر... وهو في إضراب عن الطعام لمدة 45 يوما.. حزين جدا جدا على وضع الأخ والصديق سليمان, لا أدري ما يمكننا فعله لتجنب الكارثة". وسبق أن عبرت هيئات حقوقية واعلامية مغربية ودولية, وشخصيات بارزة عن تضامنها مع الريسوني, منددة بتمديد مدة حبسه احتياطيا, وطالبت بتمتيعه بالسراح المؤقت ,وتوفير شروط المحاكمة العادلة خاصة انه يتوفر على كل ضمانات الحضور لكل أطوار المحاكمة. يذكر أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بالمغرب, رفضت مؤخرا, تمتيع الريسوني بالسراح المؤقت للمرة التاسعة على التوالي, رغم تأكيد دفاعه توفره على جميع الضمانات لمحاكمته في حالة سراح. يشار الى أن عريضة دولية, قد دعت السلطات المغربية للإفراج عن الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين منذ 10 و12 أشهر على التوالي. ويقبع سليمان الريسوني, الصحفي وكاتب عمود, ورئيس تحرير يومية "أخبار اليوم" - التي كانت تعتبر آخر المنابر الحرة في المغرب قبل أن توقف نشاطها مؤخرا- في السجن منذ 22 مايو 2020, أما عمر الراضي, الصحفي المعروف بانتقاده اللامساواة والفساد ولخروقات حقوق الإنسان في المغرب , فيوجد رهن الاعتقال منذ 29 يوليو 2020 . ويواجه الصحفيون والنشطاء و الفنانون بالمغرب استهدافا يصل لحد الاعتقال والسجن , جراء انتقادهم لسلطات المملكة , التي "سخرت المواقع المقربة من أجهزتها الأمنية", لنشر مئات المقالات, بما في ذلك معلومات خاصة عن الأفراد المستهدفين تضمنت "السجلات المصرفية والممتلكات, ولقطات من محادثات إلكترونية خاصة, ومزاعم حول علاقات جنسية وتفاصيل السيرة الذاتية.." وفق ما تؤكده منظمات حقوقية دولية.
