فرنسا : جمعيات مغربية تدعو الى التظاهر تنديدا بممارسات النظام المخزني القمعية

دعت عدة جمعيات حقوقية و انسانية مغربية في فرنسا الى التظاهر أمام السفارة المغربية بباريس, يوم 5 مارس القادم للمطالبة باحترام الحقوق الأساسية في المغرب, و إدانة ممارسات نظام المخزن المغربي وأجهزته القمعية ضد المطالبين بالعدالة.
ويتعلق الامر بلجنة فرنسا لدعم السجناء السياسيين وسجناء الرأي بالمغرب, الى جانب جمعية العمال المغاربة في فرنسا, وجمعية المغاربة بفرنسا, وكذا جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ومعهد "مهدي بن بركة - ذاكرة حية", اضافة الى الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
و افاد بيان للجمعيات المذكورة ان "الدعوة الى التجمع والتظاهر جاءت بعد تسجيل عودة قوية لسياسة التشدد القمعي المذهل التي تمارسها السلطات المغربية والتي تنم عن استمرار نظام سلطوي استبدادي, ظهرت ملامحه من خلال تواصل المتابعات القضائية و اعتقال وسجن الصحفيين المستقلين الى جانب فرض قوانين
صارمة ناهيك عن ما تتعرض له وسائل الإعلام الإلكترونية من رقابة صارمة وكذا المضايقات التي يتعرض لها الفنانون والمواطنون".
و انتقدت الجمعية في بيانها "سياسة الاكراه" التي تلجأ اليها السلطات في المغرب لمواجهة اي رأي منتقد او مخالف لسياستها, مبرزة ان "عمليات الخطف والتعذيب والاعتقال التعسفي والإجراءات القانونية وأحكام السجن التعسفية تظل تميز الاستثناء المغربي".
و كتبت الجمعيات في بيانها: "في المغرب, يتواصل استهداف الصحفيين والمؤثرين على موقع يوتيوب, مغنيي الراب ونشطاء حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية وكل المواطنين المطالبين بالعدالة الاجتماعية".
و أمام تزايد قائمة ضحايا الوحشية القمعية في المغرب, أكدت الجمعيات مطالبتها بضرورة "الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ولا سيما الصحفيين عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين الى جانب سجناء حراك الريف : ناصر الزفزافي ونبيل عامجيك وسعيد إغيد وكذا زكريا أديشور ومحمد جلول وغيرهم".
و أكدت الجمعيات الحقوقية والانسانية انها "ستظل مجندة" للتنديد والمطالبة بضرورة "احترام الحقوق الأساسية في المغرب, و إدانة ممارسات النظام المغربي وأجهزته الأمنية الى جانب إدانة قرارات المحاكم الصورية التي تسلط احكاما جائرة بأوامر من سلطة استبدادية", وهذا الى غاية أن يفي المغرب بالتزاماته الدولية.