جائحة كورونا : الدولة خصصت 400 مليار دج كنفقات مباشرة لمواجهة الوباء منذ ظهوره

الجزائر, 15 أكتوبر 2022 (واج)- كشف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، أن الدولة رصدت، في الفترة الممتدة بين سنتي 2020-2022، ما يفوق 400 مليار دج على شكل نفقات مباشرة مخصصة لمكافحة وباء كورونا كوفيد-19.
و في رده على أسئلة و انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، و حضرها عدد من أعضاء الحكومة، ذكر السيد بن عبد الرحمان بالتدابير الرامية إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على النشاط الاقتصادي و على مناصب الشغل، حيث "تقدر المبالغ المالية التي رصدتها الدولة على عاتق الخزينة العمومية في الفترة الممتدة بين سنتي 2020-2022 ما يفوق 400 مليار دج على شكل نفقات مباشرة مخصصة لمكافحة وباء كورونا كوفيد-19، تضاف إليها النفقات غير المباشرة التي تجاوزت 600 مليار دج".
كما تطرق للتجسيد الميداني ل"القرارات والتدابير الاجتماعية الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية"، لاسيما من خلال زيادة أولى في رواتب الموظفين، عبر مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي بتخفيض معدلاتها، وهو إجراء مس الموظفين والعمال والمتقاعدين، كاشفا أن عدد المستفيدين من تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي فاق 9 ملايين شخص.
و لدى تطرقه الى التضخم، أوضح أنها ظاهرة اقتصادية لم تمس الجزائر فقط بل باقي دول العالم.
و بخصوص دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك (الزيت والحليب والحبوب والسكر) والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري، ذكر أنه تم حشد موارد مالية إضافية، حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك 613 مليار دج خلال السنة الجارية، مقابل 318 مليار دج في سنة 2021، بزيادة قدرها 93 بالمئة.
أما قيما يتعلق بالأسئلة المتعلقة بمشكل ندرة بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، و بالرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان وفرة هذه المواد في السوق، لا سيما من خلال تكوين مخزون استراتيجي وزيادة الإنتاج، الا أنه تم تسجيل اضطرابات في توزيع هذه المواد، أرجعها الوزير الأول بالأساس إلى "المضاربة والتهريب من بعض الشبكات المنظمة."
و ذكر في هذا السياق بإعداد قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة دخل حيز التنفيذ مطلع هذه السنة، يتضمن عقوبات لهذه الجريمة تصل إلى 30 سنة سجنا، لكونها تمس بأمن واستقرار المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، يضيف، وضعت الحكومة الأدوات والآليات اللازمة لضمان تنظيم الأسواق وتموينها بشكل أفضل واتخذت تدابير لتعزيز الرقابة وقمع الغش وتشديد إجراءات الرقابة الحدودية.