تقليص عدد المستوردين إلى 13 ألف متعامل

ق.و
تمكنت الحكومة، في إطار سياستها لضبط وتقليص الواردات، من تطهير عدد المستوردين للبضائع الموجهة للبيع على الحالة، حيث انتقل من 43 ألف إلى 13 ألف مستورد، حسبما أفاد به أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.
و أوضح بن عبد الرحمان خلال تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, أن "الحكومة وضعت سياسة لضبط وتقليص الواردات, تمثلت, على الخصوص, في وضع خرائط بيانية للإنتاج الوطني وإعادة تنظيم نشاط استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة, مما أدى إلى تطهير عدد المستوردين الذي انتقل من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف مستورد".
و أشار في هذا السياق أن سياسة التحكم في التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة, تهدف إلى "ضبط السوق وتطهيره وكذا حماية المنتوج الوطني والمنتج المحلي وكذا السوق الوطنية من التضخم المستورد وعمليات الاحتيال لتهريب العملة الصعبة عن طريق تضخيم الفواتير وإغراق السوق بمنتجات, الاقتصاد الوطني في غنى عنها".
كما لجأت الحكومة لنفس الغرض إلى "إجراءات حماية الإنتاج الوطني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية, من خلال تخصص المستوردين, والرخص الآلية وكذا نظام الرمز الشريطي", يضيف بن عبد الرحمان.
و من جهة أخرى أفاد أن الحكومة تعمل على تشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين من خلال تقديم الدعم الضروري لهم لتحسين قدراتهم التنافسية, لاسيما, تسديد جزء من تكاليف النقل والمشاركة في المعارض المنظمة في الخارج, حيث تم خلال سنتي 2020 و 2021, معالجة 1216 ملف يحتوي على 8522 فاتورة, وكذا مرافقة المؤسسات في مسار المصادقة على منتجاتها من قبل المخابر المؤهلة.
كما تم تبسيط إجراءات التصدير, حيث سمح بتسجيل 1537 مصدر جديد, مما ترتب عنه ارتفاع في عدد المصدرين الحقيقيين, يضيف الوزير الأول.
علاوة على ذلك, تم إعادة تنشيط وإنشاء 37 مجلس لرجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة بينما يجري العمل على إنشاء 20 مجلس اخر قبل نهاية السنة الجارية 2022, و40 اخرا قبل نهاية 2023, ليبلغ العدد الإجمالي 97 مجلسا, حسب ذات المتحدث.
أما بخصوص عمليات ضبط السوق الداخلية, أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة "قامت بعدة عمليات تهدف إلى مكافحة التجارة غير الرسمية وتطهير السوق وأخلقة الفعل التجاري من خلال القضاء على أكثر من ألف مساحة غير رسمية ودمج 28 ألف متدخل في النسيج التجاري القانوني, من أصل 47960 متدخل تم إحصاؤهم, وفتح 12 سوق جملة وتجزئة جديد ويجري إنجاز 7 أسواق أخرى متخصصة".
كما قامت الحكومة, يضيف بن عبد الرحمان, "بوضع نظام لتسيير ومتابعة التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع, عن طريق وضع منصات التوزيع ومستودعات التخزين".
و بخصوص عصرنة أداة المراقبة وتعزيزها, أبرز بن عبد الرحمان أنه "تم استكمال العملية المتعلقة بالسجل التجاري الإلكتروني, حيث وصل العدد إلى 6ر1 مليون سجل تجاري إلكتروني من إجمالي 2ر2 مليون سجلا تجاري, أي ما نسبته 71 بالمائة.
كما تم القيام بأكثر من 61 ألف تدخل في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة واستكمال 45 تحقيقا اقتصاديا خاصا يتعلق بتأطير الأنشطة التجارية الحساسة التي تهدف بشكل خاص إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة, حسب ما ذكره الوزير الأول.
تسجيل صادرات خارج المحروقات بقيمة تقارب 4 مليار دولار في نهاية أغسطس 2022
كشف الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, أن الصادرات خارج المحروقات حققت ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية أغسطس 2022, بارتفاع نسبته 42 بالمائة على أساس سنوي.
وأفاد الوزير الأول خلال تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور أعضاء الحكومة, أن "الصادرات خارج المحروقات سجلت ارتفاعا محسوسا بنسبة 42 بالمائة, حيث انتقلت من 61ر2 مليار دولار نهاية شهر أغسطس 2021, إلى ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس 2022".
وأشار أيمن بن عبد الرحمان أنه "الى غاية نهاية شهر أغسطس من سنة 2022, سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار, مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021, بعد أن بلغ العجز سنة 2020, قيمة 6ر10 مليار دولار".
كما سجل رصيد ميزان المدفوعات فائضا قدره 1ر9 مليار دولار, مقابل عجز ب4ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021, حسب الوزير الأول.
ونوه بن عبد الرحمان إلى أن "الجزائر استعادت حركية النشاط الاقتصادي سنة 2021, وذلك بعد التراجع الكبير الذي عرفته في سنة 2020, بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19", مبرزا أن الاقتصاد الوطني "شهد سنة 2021 حركية استدراكية تميزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة +7ر4 بالمائة".
وأشار إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك "سجل معدل +2ر7 بالمائة في نهاية سنة 2021, مقابل +4ر2 بالمائة في نهاية سنة 2020", مفسرا أن "هذا التضخم كان مرتبطا, أساسا, بالمنتجات الغذائية ( +1ر10 بالمائة) ومنتجات الصناعة التحويلية (+3ر6 بالمائة).
وتأتي هذه الزيادة -حسب الوزير الأول- في سياق ارتفاع معدل التضخم العالمي متأثرا بتطور الصدمات المتتالية التي عرفها العالم خلال السنتين الأخيرتين, إذ وصل إلى 8ر7 بالمائة في أبريل 2022, و10 بالمائة خلال سبتمبر 2022 في أوروبا, وهو الأعلى منذ سنة 2008.
وتعتبر هذه المستويات الكبيرة من التضخم "انعكاس للارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية والمواد الغذائية وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن, وهي كلها عوامل زادت من المنافسة الحادة على هذه المواد, لاسيما وأنها مست البلدان في أمنها الغذائي والصحي".
وفيما يتعلق بوضعية المالية العامة, أكد الوزير الأول "الحكومة قد كرست جهودها في سنة 2021 لتثبيت استقرار المؤشرات الكلية الأساسية للاقتصاد الوطني, والحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية".
وبهذا الشأن, يضيف, فقد ارتفعت إيرادات الميزانية سنة 2021, بنسبة +5ر15 بالمائة, كما ارتفعت نفقات الميزانية, في نفس السنة, بنسبة +6ر7 بالمائة.
قيمة التحويلات الاجتماعية تتجاوز 5000 مليار دج سنويا
تجاوزت قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية 5000 مليار دج، حسبما أفاد به، ، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
و أوضح بن عبد الرحمان أن هذا المبلغ يشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا.
كما بلغت قيمة الانفاق الضريبي, خلال السنتين الماضيتين, متوسطا سنويا قدره 440 مليار دج, يضيف الوزير الأول.
و يجسد ذلك حسب الوزير الأول "عزيمة الدولة, في الحفاظ على طابعها الاجتماعي, الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها, حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن".
و في هذا الإطار, ذكر الوزير الأول بالإجراء الذي اتخذته الحكومة, بأمر من رئيس الجمهورية, والقاضي بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دج في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي, بغرض الرفع القدرة الشرائية.
و مس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2,6 مليون متقاعد, بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دج في السنة, حسب الارقام التي عرضها بن عبد الرحمان.
فضلا عن ذلك فقد قامت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2022, بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي, حيث مس هذا الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص, بإنفاق ضريبي قدر بأكثر من 195 مليار دج, يضيف الوزير الأول.
من جهة أخرى, عملت الحكومة على تعزيز المخزون الوطني من الحبوب من خلال تقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني الوطني للحبوب, تجاوز 900 مليار دج في سنتي 2021 و2022.
و يندرج هذا المسعى ضمن "نظرة إستباقية", وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة توفير مخزون إستراتيجي من المواد الغذائية, خاصة القمح, مواجهة الوضعية التي تعرفها الاسواق الدولية.
"الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي"
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن "الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي"، مبرزا أن مجهود الدولة في مجال تعزيز المكاسب الاجتماعية "ترجم في تحسن مكانة الجزائر ضمن التصنيفات الدولية".
و قال الوزير الأول أن "بلادنا عرفت انتشارا رهيبا لفيروس كوفيد-19 فرض على الحكومة توجيه كل الجهود من أجل مجابهة هذا الفيروس وتداعياته على جميع الأصعدة"، مبرزا أن هذه الظروف الصعبة "لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها، حيث واصلت وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن".
و أوضح أن "مجهود الدولة في مجال تعزيز المكاسب الاجتماعية ترجم في تحسن مكانة بلادنا ضمن التصنيفات الدولية، لاسيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر، حيث تحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثالثة قاريا ضمن مؤشر التنمية البشرية الذي بلغ 0,748 حسب التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية".
و كشف في هذا السياق أن الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة "تجاوزت قيمة 5000 مليار دينار", مشيرا الى أنه "في إطار مساعي رفع القدرة الشرائية، قامت الحكومة، بأمر من رئيس الجمهورية، بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30.000 دج من الضريبة على الدخل الإجمالي ومس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2,6 مليون متقاعد، بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دينار في السنة".
و أشار الى أن الحكومة "واصلت تنفيذ برنامج النهوض بمناطق الظل باستكمال 24.672 مشروع بغلاف مالي إجمالي قدر بمبلغ 258.47 مليار دج, حيث استفاد منها 5,6 مليون ساكن على مستوى 10.071 منطقة موزعة عبر 334 بلدية".
و تعكس هذه المؤشرات –يضيف نفس المسؤول– "نتائج تجسيد القرارات والتدابير الاجتماعية الحكيمة التي أقرها رئيس الجمهورية وحرصت الحكومة على تجسيدها ميدانيا، لاسيما من خلال زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس 2022 عبر مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي وكذا استحداث منحة البطالة، حيث سجل الى غاية 31 أوت 2022 مجموع 1.897.228 مستفيد".
كما تطرق بن عبد الرحمان الى "مواصلة عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث تم إدماج 245.620 مستفيد من أصل 326.181، أي ما يفوق 75 بالمائة من هذه الفئة"، مشيرا الى أنه "من المزمع إتمام هذه العملية مع نهاية سنة 2023".
و أبرز في نفس الاطار "عمل الحكومة على الرفع من مستوى التكفل ببعض الفئات الخاصة في المجتمع وتحسينه من خلال التكفل بالتربية والتعليم المتخصصين لفائدة 30.862 طفل ومراهق من ذوي الهمم وكذا تخصيص 1.500 مشروع لفائدتهم، الى جانب حماية الأشخاص المسنين ورعايتهم وفق مقاربة تعطي الأولوية لإعادة إدماج هذه الفئة في الوسط العائلي".
و فيما يخص حماية وترقية الأسرة والمرأة, كللت جهود الحكومة –حسب الوزير الاول – باستفادة "ما يفوق عن 36.000 امرأة من البرنامج الوطني لتشجيع مشاركة النساء الماكثات في البيت وفي الوسط الريفي في مسار الإنتاج الوطني", كما "استفاد أكثر من 13.000 امرأة وطفل من صندوق النفقة وما يقارب من 940.000 شخص من المنحة الجزافية للتضامن"، الى جانب التكفل ب"1.300 امرأة في وضع صعب خلال السداسي الأول من سنة 2022 وكذا اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية للمحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما".
و في إطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين, قامت الحكومة بإقرار "زيادة في المعاشات والمنح برسم سنتي 2021 و2022 تراوحت بين 2 و10 بالمائة ", مذكرا أن هذه الزيادة "تم تقاضيها اعتبارا من الفاتح مايو 2022 وخصت ما يفوق 3.600.000 مستفيد وترتب عنها أثر مالي إجمالي قدره 93,44 مليار دينار".
الوسوم
متعامل مستوردين