اعلاميون و حقوقيون مغاربة يحذرون: المغرب دخل منعطفا أمنيا خطيرا و الكلفة ستكون باهظة

حذر اعلاميون و حقوقيون مغاربة من العواقب الخطيرة لسياسات نظام المخزن على مستقبل البلاد، خاصة ما تعلق باعتماد مقاربة أمنية لتصفية الحسابات مع المعارضين، و الامعان في التطبيع مع الصهاينة، مؤكدين أن المغرب دخل منعطفا أمنيا خطيرا و أن كلفة التغيير ستكون باهظة في ظل رفض المخزن لأي تغيير سلمي و ديمقراطي.
و في السياق, قال الاعلامي المغربي المعارض أبو بكر الجامعي, في تصريحات صحفية, أن المخزن أصبح يعتمد على "خطة ممنهجة للسطو على حرية التعبير و في التهجم على الاصوات الحرة بدل فتح الباب امام النقاش البناء لتغيير الأوضاع ".
و أبرز في هذا الاطار, أن "ممارسات الاجهزة الامنية المخزنية تجهض أي أمل في التغيير السلمي الذي يتطلع له الشعب المغربي و ينادي به من خلال الاحتجاجات المناهضة للفساد و الاستبداد", مؤكدا ان هذه الممارسات سيكون لها عواقب خطيرة و وخيمة على مستقبل البلاد, لان التغيير سيكون صعبا جدا و حظوظنا في الانتقال السلمي ستكون ضئيلة, و كلفته ستكون باهظة".
و نبه السيد أبو بكر الجامعي ايضا الى مخاطر "هيمنة الاجهزة الامنية على الحياة اليومية للشعب المغربي, و التسويق خارجيا الى انها هي من تؤمن الغرب من خطر الارهاب و الهجرة غير الشرعية, بما تملكه من قدرات لوجيستكية ", لافتا الى ان هذا المنحى الذي اخذته الاجهزة الامنية مرتبط بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي وفر لها التقنيات, كما هو الحال مع برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي استخدمه المخزن ضد المعارضين, و حتى ضد حلفائه كفرنسا.
و هو ما ذهب اليه الحقوقي المغربي فؤاد عبد المومني, الذي حذر بدوره من امعان المخزن في انتهاك حقوق الشعب المغربي, و عدم الاستجابة لمطالبه المشروعة و على رأسها الحق في العيش الكريم.
و أكد في هذا الاطار, أن "التغيير السلمي لا يأتي من العدم بل بالنضال المجتمعي ضد السلطوية و الاستبداد, لبناء دولة ديمقراطية".
و سبق و أن حذر فؤاد عبد المومني, من انفجار الأوضاع في المملكة, نتيجة " تسلط وعنجهية النظام", قائلا "اذا لم يتجاوز المخزن عقلية التسلط و العنجهية, و يساهم في التسريع في الانتقال من الوضع الراهن بدل العمل على كبحه, فان المجتمع المغربي محكوم عليه أن يعرف مواجهات يمكن أن تخرج عن السيطرة, و لن تحمد عقباها لأي طرف كان".
و شدد في السياق على ضرورة "أن يخرج الجميع من عقلية فرض الرأي بالقوة, و الارتشاء, و قبر الحق في المعلومة".
و في سياق ذي صلة, أكد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان, أن "المقاربة الأمنية" في المغرب باتت هي "سيدة الموقف", والتي يسعى المخزن من خلالها إلى "تصفية الحسابات وترهيب السكان مثل ساكنة مدينة جرادة".
و استدل في هذا الاطار بمحاكمة الشاب المغربي "أمين امقلش" المتابع على خلفية حراك جرادة الذي انطلق سنة 2017, حيث تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة جرادة (شمال شرق المغرب), احتجاجا على التهميش والفقر. وذلك على إثر وفاة شقيقين في بئر غير قانونية لاستخراج الفحم الحجري.
كما استدل بمحاكمة الناشطة الحقوقية امال عيادي, ( ايقونة حراك جرادة) التي اجلت المحكمة الابتدائية بوجدة, امس الاحد, محاكمتها الى جلسة 16 يناير 2023, و المتابعة بتهم: تنظيم مظاهرة غير مرخص لها والتحريض على ارتكاب جنح وإهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم.
جدير بالذكر أن الشارع المغربي يشهد الفترة الاخيرة احتقانا كبيرا, و احتجاجات طالت كل القطاعات تقريبا, كان ابرزها المسيرة الشعبية الحاشدة يوم 4 ديسمبرالجاري.
و قد اعلنت عدة نقابات مغربية تنظيم وقفات احتجاجية الايام القليلة المقبلة, ابرزها الاحتجاجات المناهضة للتطبيع يوم 24 ديسمبر الجاري.