المغرب: احتجاجات غاضبة بالرباط بعد الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

نظم المئات من المرشحين لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالمغرب , أمس الثلاثاء, وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط, للمطالبة بإقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومحاسبته عن الخروقات التي شابت الامتحان منذ يوم الاعلان عنه بموقع الوزارة الى يوم صدور نتائجه التي وصمت بشبهات التزوير والمحاباة .
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة أثارت غضبا واسعا بالبلاد, وسط اتهامات بوجود تزوير وتلاعب في النتائج, التي اظهرت أن عددا من الناجحين يحملون ألقابا عائلية متشابهة تنتمي إلى عائلات نافذة ومرموقة لمسؤولين سياسيين وقضاة ومحامين, من بينها عائلة وزير العدل عبداللطيف وهبي.
ورفع عدد من المقصيين والمقصيات من مباراة ولوج مهنة المحاماة خلال وقفتهم أمام مقر البرلمان بالرباط , شعار "ارحل" في وجه وزير العادل , مطالبين بفتح تحقيق في نتائجها وإقالة الوزير ومحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة محاسبة قانونية.
وبكل جرأة ودون ايلاء اي اعتبار "للمرسبين" , خرج الوزير المغربي ليدافع أمام كاميرات وسائل الإعلام على نجاح أبناء المحامين والمسؤولين العموميين, كما هاجم من انتقدوا وجود العديد من الأشخاص الذين يحملون الاسم العائلي "وهبي" ضمن قائمة الناجحين, لكن التصريح الأكثر استفزاز و إثارة للجدل كان بخصوص ابنه, حيث قال إنه "نجح لأنه حاصل على إجازة من مونريال, ولأن والده ثري دفع المال ليدرسه في الخارج".
وعلق المحتجون بأن هذه التصريحات تظهر أن "الرجل ليس في المكان المناسب", وبأنها تصريحات استفزازية في ظرفية حساسة لا تراعي نبض الشارع, ولا تراعي الشباب الذين يتجرعون مرارة الإقصاء.
اقصاء على أساس طبقي واجتماعي ومادي
ورفع المحتجون شعارات أكدوا فيها أنهم "لم يرسبوا في الامتحان بل رُسبوا", وأنهم "تعرضوا لإقصاء ممنهج من حقهم في الولوج إلى مهنة المحاماة, بسبب عدد من الاختلالات التي عرفها الامتحان وانهم كانوا ضحية إقصاء طبقي واجتماعي ومادي" .
ونقلت مواقع اخبارية عن إحدى مؤطرات الوقفة: "يحز في أنفسنا أن نتعرض للإقصاء الطبقي والمجتمعي (...) لقد تفاجأنا باعتماد نظام +ناقص واحد+ في التنقيط, وهذا لا يعمل به سوى من يملك عقلية التمييز, ونطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع".
وقد اثارت الفضيحة جدلا وغضبا واسعين لدى الكثير من الاوساط الحقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي, ودشنت وسوم حولها , حيث أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد التصريحات التي أطلقها وزير العدل أول أمس الاثنين في أول خروج إعلامي له بعد الجدل الذي أثارته نتائج امتحان المحاماة.
وقالت المنظمة في بيان تنديدي :"تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد , مسلسل التصريحات الاستفزازية لوزير العدل, وخاصة المشهد الذي أعقب إعلان نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة, دورة ديسمبر الماضي , وسط جدل أثار استنكار الجميع لحجم الخروقات القانونية والتنظيمية والتقنية ولاسيما عدم الالتزام بالبرنامج المعتمد في الاختبار الكتابي, إلى جانب اعتماد الزبونية و المحسوبية في تمتيع أسماء عائلية لأقارب محسوبين على قطاع العدل ومسؤولين قضائيين نافذين, و أبناء المحامين وشخصيات سياسية وحزبية, على حساب عموم المتبارين".
وأعلنت المنظمة المغربية عن شجبها لتصريحات وخرجات الوزير "المستفزة تجاه الشعب المغربي بمختلف شرائحه الاجتماعية".
من جهته, قرر الحزب المغربي الحر التقدم بشكاية ضد وزير العدل أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط, وضد كل المستفيدين من نتائج الامتحانات ب"طرق مشبوهة".
كما طالب تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب من وزير العدل الكشف عن الإجراءات المتخذة في شأن الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
فضيحة اخرى إذن يضيفها الوزير المغربي لسجله في الفضائح التي طالته ,منذ أن بدأ عمله على رأس وزارة العدل في 7 أكتوبر 2021, أبرزها صراعه مع المحامين على خلفية المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023, ثم دفاعه عن تصريحات مغني الراب "إلغراندي طوطو" الذي تحدث بشكل علني عن تعاطيه للمخدرات.