المجلس الاستشاري لترقية الصادرات يشكل "دعامة قوية" لمنظومة تطوير الصادرات خارج المحروقات

أكد خبراء اقتصاديون، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، الذي اشرف على تنصيبه، أمس الاثنين، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يشكل "دعامة قوية" لمنظومة تطوير الصادرات خارج المحروقات، مبرزين نوعية المهام التي أوكلت له، لاسيما في المجال التنظيمي ورفع العراقيل التي تواجه المصدرين.
وأوضح الخبراء في تصريحات ل/وأج أن تنصيب المجلس، الذي يضم عديد القطاعات الوزارية، يعد بمثابة إجراء "بالغ الاهمية" كونه يأتي في وقت تعرف فيه الجزائر "حركية كبيرة" في صادراتها غير النفطية، التي انتقلت مساهمتها من 3 بالمائة فقط في السنوات القليلة الماضية إلى نحو 11 بالمائة حاليا في مجموع الصادرات الوطنية، وسط مسعى السلطات العمومية لتنويع أسواق التصدير والاندماج في منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية "زليكاف" وكذا تسطير هدف الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وفي هذا الاطار، يرى الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، أن تركيبة المجلس الموسعة من شأنها أن "تضمن تكفل أفضل بانشغالات المصدرين" و هذا من خلال "إعداد استراتيجية ومخططات عمل تأخذ بعين الاعتبار الاهداف الكبرى التي سطرتها الجزائر على الصعيد الاقتصادي".
كما أكد الاستاذ الجامعي أن الهيئة ذاتها تشكل "قوة اقتراح" نظرا لتشكيلتها متعددة القطاعات التي تسمح لها بوضع "آليات بعيدة المدى كالذهاب الى الاسواق الجديدة وتنويع الصادرات واستحداث معارض في الخارج واعطاء دور أكبر للبنوك والمنظومة الجمركية والجبائية كضمانات لحقوق المصدرين".
وذكر في السياق ذاته أن المجلس سيساهم في تنويع شعب التصدير، لاسيما في مجالات كالفلاحة والصناعة الصيدلانية والنسيج والحديد والاسمنت في إطار الهدف المسطر من قبل السلطات العمومية لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات غير نفطية بنهاية 2023 ثم 20 مليار في 2024.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي اسحاق خرشي أن تنصيب المجلس يعد "إجراء بالغ الاهمية" بالنظر الى اهداف سياسة التجارة الخارجية للجزائر التي تهدف للرفع من نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية من 3 بالمائة في السنوات السابقة الى 20 بالمائة مستقبلا.
وأضاف المتحدث ان تركيبة المجلس "متكاملة" وتحقق هدف ترقية وتسهيل فعل التصدير خارج المحروقات كون أن هذا الاخير يستدعي تدخل عديد القطاعات الوزارية, مؤكدا ان "الامر الايجابي هو المقاربة التشاركية المعتمدة في تركيبة الهيئة الاستشارية".
وأوضح كذلك ان المجلس بإمكانه اقتراح الآليات التي تمكن من رفع انتاج كل قطاع اقتصادي بحسب الطلب على منتجاته في الخارج في إطار خطط تسويقية تحدد المناطق الجغرافية المستهدفة، مع المساهمة في دراسة و اقتراح النصوص التنظيمية و التشريعية لتسهيل فعل التصدير و اجراءاته.
وردا على سؤال حول المنصة الرقمية للمصدرين التي سيزود بها المجلس لتكون أرضية لطرح الانشغالات والتكفل بها "بشكل آني" ثمن السيد خرشي هذا الاجراء كونه سيضمن السرعة في الاستجابة لانشغالات المصدرين مع ضمان الفعالية في حلها.
أما الخبير الاقتصادي و المالي، إيدير ساسي، فيرى ان تنصيب هذا المجلس يأتي في سياق الدفع غير المسبوق الذي عرفته الصادرات الجزائرية خارج المحروقات منذ 2020 وهذا بفضل تبني الجزائر مقاربة اقتصادية جديدة اساسها الاصلاحات الداخلية لعديد القطاعات مع التوجه نحو الاسواق الدولية.
وقال في هذا الشأن ان الجزائر تتوجه اليوم نحو الانضمام الى مجموعه "بريكس" والذهاب نحو الاسواق الجديدة، لا سيما افريقيا "وهو أمر طبيعي وخطوة منطقية، فالجزائر هي بوابة افريقيا ما يجعلها همزة وصل بين البلدان الناشئة وافريقيا ما يسمح بدفع جديد للصادرات الجزائرية".
وإذ أبرز أهمية تنصيب هذه الهيئة الاستشارية ودورها في التكفل ميدانيا بانشغالات المصدرين، يرى الخبير أن الاطار التنظيمي لدعم الصادرات يجب ان يرافق بجملة من الاجراءات العملية، منها المرافقة البنكية للمصدرين من خلال "اقامة مناطق حرة للمؤسسات المالية والبنكية في الجزائر".