الوزير الأول ينصب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات: مرحلة فارقة في تحقيق رهان الصادرات خارج المحروقات

lلبنة جديدة تضاف إلى المسار التنموي الوطني lإحدى الورشات الكبرى والهامة للإصلاح العميق للاقتصاد الوطني
أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس الاثنين بالعاصمة، على تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، والذي ستوكل له بشكل خاص مهمة تحديد وضبط وتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال ترقية الصادرات، و اعتبر أن هذه الهيئة الاستشارية ستكون بمثابة «مرحلة فارقة، تترجم الوتيرة المتسارعة التي ارتأى السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إعطاءها للجهود المبذولة، تحقيقا لرهان ترقية الصادرات خارج المحروقات».
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد بن عبد الرحمان أن هذه الهيئة الاستشارية تمثل «آلية مؤسساتية عالية المستوى»، حيث ستكون بمثابة «مرحلة فارقة، تترجم الوتيرة المتسارعة التي ارتأى السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إعطاءها للجهود المبذولة، تحقيقا لرهان ترقية الصادرات خارج المحروقات وهي إحدى الورشات الكبرى والهامة للإصلاح العميق للاقتصاد الوطني، التي تعهد بها في برنامجه».
وسمحت هذه الجهود -يضيف الوزير الأول- خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بتسجيل نتائج «باهرة» في قيمة الصادرات خارج المحروقات رغم الأزمة الصحية العالمية، والتي شلت إلى حد بعيد حركية الاقتصاديات العالمية وأحدثت اضطرابات كبيرة في سلاسل القيم وسلاسل الإمداد وفي الأسواق العالمية، لاسيما سوق أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
وقد رافق هذه الإنجازات الاقتصادية عودة قوية للجزائر على الصعيد الدبلوماسي، وهي إنجازات تندرج في إطار مسار وضع الجزائر في المكانة الحقيقية التي تليق بها بين الأمم، بل في موقعها الطبيعي ضمن الدول الكبرى، بحكم موقعها الاستراتيجي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا وثروات طبيعية ومؤهلات بشرية هائلة، يؤكد السيد بن عبد الرحمان.
ويأتي تنصيب المجلس تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون التي أسداها خلال ترؤسه لفعاليات الطبعة الأولى ل «الوسام الشرفي للتصدير»، يوم 11 جويلية الجاري.كما أكد بأن تنصيب هذا المجلس هو «لبنة جديدة تضاف إلى المسار التنموي الوطني»، مشيرا إلى أن المجلس يشكل إطارا مؤسساتيا جامعا لكل المتدخلين في فعل التصدير، من قطاعات وزارية ومؤسسات وهيئات وممثلي مختلف الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات المصدرين في مختلف الشعب.
وتعكس تركيبته المقاربة التشاركية التي تعتمدها السلطات العمومية في تسيير الشأن الاقتصادي، والآفاق المستقبلية التي تطمح إليها البلاد في مجال التصدير، يقول الوزير الأول. ويتم ذلك -يوضح السيد بن عبد الرحمان- من خلال الولوج التام للأسواق الإفريقية والأسواق الأخرى التي توفر فرص نجاح للمنتجين والمنتوج الوطني، من جهة، وتطوير مساهمة اقتصاد المعرفة، لاسيما من خلال المؤسسات الناشئة الجزائرية التي أظهرت قدرات عالية في مجال الابتكار والتنافسية من جهة ثانية. وفي استعراضه للمهام المسندة للهيئة الاستشارية باعتبارها أداة الدولة في مجال ترقية الصادرات، أوضح الوزير الأول أن الأمر يتعلق بالأساس بتحديد وضبط وتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال التصدير والأشراف على تجسيدها.
كما يقوم المجلس باقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية لتسهيل فعل التصدير وتوسيع مجال الصادرات خارج المحروقات، وتسهيل ولوج المنتوج الوطني للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيته، ودراسة التدابير التحفيزية لدعم المصدرين ورفع كل العراقيل التي قد تواجه المصدرين الوطنيين.وأضاف السيد بن عبد الرحمان أن الهيئة ستتولى كذلك و«بشكل خاص، متابعة حصيلة نشاط المناطق الحرة واتخاذ كل التدابير التي من شأنها رفع العراقيل التي تعيق عملية التصدير ضمن هذه المناطق».
منصة رقمية تحت تصرف المصدرين وكل الشركاء
ومن أجل القيام الأمثل بهذه المهام، تحقيقا «للفعالية المطلوبة»، سيزود المجلس ب«منصة رقمية للمصدرين»، توضع تحت تصرف المصدرين وكل الشركاء، وتشكل أرضية لطرح كل الانشغالات والشكاوى المرتبطة بفعل التصدير والمعالجة والتكفل «السريع، بل الآني»، بهذه الانشغالات والشكاوى من طرف الهيئات والمؤسسات، حسب توضيحات الوزير الأول.ولدى تطرقه للإجراءات المتخذة لمرافقة وتشجيع المصدرين وترقية الصادرات لاسيما في القطاعات خارج المحروقات وكذا الترويج والتعريف بالمنتوج الوطني، أفاد السيد بن عبد الرحمان أنه وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، تعمل الحكومة على الانتهاء من ملف فتح ملحقات للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية «ألجكس» على مستوى عدد من الدول الإفريقية .
كما لفت في الشأن ذاته إلى الإجراءات الجبائية والجمركية التي اتخذتها الدولة، ومن بينها خاصة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي وعلى الأرباح الناتجة عن عمليات التصدير، وكذا إعفاء رقم الأعمال المحقق من عملية التصدير من الضريبة على النشاط المهني.
ويحظى المتعاملون في مجال التصدير -يتابع الوزير الأول- بعدة امتيازات في المجال الجمركي، خاصة منها ما تعلق بالرواق الأخضر والأولوية في تخليص المعاملات والإجراءات.
ويرى السيد بن عبد الرحمان أن نجاح المجلس في أداء مهامه «مرتبط إلى حد بعيد بالدور الفعال المنتظر من الشركاء الممثلين فيه بقوة كأعضاء بصلاحيات كاملة، ولاسيما ممثلي جمعيات المصدرين والجمعيات المهنية ورؤساء الغرف الوطنية لمختلف الشعب الاقتصادية، في نقل انشغالات المصدرين بكل أمانة والمساهمة في بلورة اقتراحات التدابير العملية والسريعة للتكفل بها».
وخلص إلى القول إن «محطة تحيين الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي نحن مقبلون عليها تشكل الفرصة المناسبة للمجلس لوضع الأرضية المناسبة والشروط الضرورية التي من شأنها السماح بتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي رسمها السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمواصلة مسار رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات».