المغرب: سنوات عجاف تنتظر البلاد في ظل انهيار القدرة الشرائية بشكل يهدد الاستقرار الاجتماعي

حذر خبراء اقتصاديون مغاربة من سنوات عجاف تنتظر البلاد لاحقا، خاصة مع فرض ضرائب جديدة قاسية وتسريح العمال وانهيار القدرة الشرائية، في ظل تراجع رهيب في المكاسب التي حققتها النقابات بعد سنوات طويلة من النضال، وهو ما يترجمه تصاعد موجة الاحتجاجات عبر العديد من القطاعات.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب المغربي المتخصص في الاقتصاد، طارق ليساوي في مقال له، أن "اهم التهديدات والتأثيرات التي تعترض طريق الاستثمار في المغرب، هو الدور السلبي للسياسة الضريبية والجبائية المعتمدة من قبل حكومة أخنوش، والتي فاقت كل الحدود بتضريب المهن الحرة و إثقال كاهل المقاولات الصغرى والمتوسطة بأعباء ضريبية لا تطاق، مما دفع بالآلاف من المقاولات إلى إعلان إفلاسها أو الإغلاق ووقف أنشطتها خلال السنتين الأخيرتين".
وقال في هذا الاطار: "أعرف شخصيا مئات المقاهي والمشاريع التي أغلقت مباشرة بعد رفع إجراءات كورونا"، موضحا أنه بعد أن "عانت من محنة الوباء والإغلاق، وجدت نفسها في مواجهة محنة أكبر عنوانها الضرائب ثم الضرائب ثم الضرائب".
وتابع يقول : "القادم أسوأ خلال السنوات الثلاث الباقية من ولاية حكومة عزيز أخنوش وتحالفها الثلاثي المهيمن على المؤسسة التشريعية والتنفيذية وكذا الجماعات الترابية"، بل -يضيف- "مهيمن حتى على وسائل الإعلام العمومية والخاصة، إلا بعض المنابر والأقلام الحرة التي لازالت تدافع عن استقلاليتها وتعاني من التضييق والخنق الاقتصادي".
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي المغربي، نجيب اقصبي، في تصريحات صحفية حول "واقع الاقتصاد المغربي و آفاقه"، أن الوضع الحالي للاقتصاد المغربي يدعو فعلا الى "القلق"، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة مع فقدان أكثر من 86 ألف منصب شغل الفترة الاخيرة، مشيرا الى ان "حكومة أخنوش لم تفشل فقط في خلق مناصب عمل جديدة كما وعدت، بل دفعت بسياساتها الى تعميق مشكل البطالة".
كما أكد الخبير ذاته أن نسبة نمو الاقتصاد في المغرب "ما زالت ضعيفة ودون المستوى المطلوب، وليس فقط المرغوب"، وهو ما جعل العائلات المغربية تفقد الثقة في الحكومة المخزنية، في ظل التضخم الكبير والارتفاع المهول في الاسعار وانهيار القدرة الشرائية.
وذكر في هذا الاطار بأن معدل العائلات التي أكدت أن قدرتها الشرائية انخفضت أو ستنخفض، بلغت -حسب احصائيات رسمية- 87 في المائة، في ما بلغ مؤشر فقدان العائلات المغربية ثقتها في الحكومة، 46 في المائة، في ادنى مستوى له.
ولا يستبعد الخبير نجيب اقصبي أن ترتفع الاسعار في المغرب "أكثر فأكثر" الأسابيع او الأشهر القادمة، مشيرا الى الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات و "ايضا لأن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد الريع، والحكومة الحالية هي حكومة تضارب المصالح"، مردفا أن "هذه الحكومة تقدم البرهان على ذلك بالإجراءات التي تقوم بها لصالح ارباب العمل".