المغرب: جائحة كورونا ألحقت أضرارا جسيمة بالقطاعات الاقتصادية خلال 2021

أفرزت تأثيرات جائحة كورونا أضرارا جسيمة على الاقتصاد المغربي حيث اضطر ما يقارب ثلث القطاعات إلى تعليق النشاط لمدة 143 يوما في المتوسط خلال عام 2021، الأمر الذي انعكس على نسبة البطالة و أدى الى نقص السيولة، حسبما جاء في تقرير رسمي حديث للمندوبية المغربية السامية للتخطيط.
و أوضح هذا التقرير, الذي خصص لرصد وتقييم التأثير الاجتماعي و الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 في المغرب, أن 28 بالمائة من القطاعات الاقتصادية المغربية اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوما في المتوسط خلال عام 2021 و وتوقفت 30 بالمائة من المقاولات متناهية الصغر من العمل لمدة 158 يوما في المتوسط.
أما المقاولات الصغرى والمتوسطة فقد عرفت توقفا لمدة 116 يوما في حين شاهدت المقاولات الكبرى تعليقا عن العمل لمدة 107 يوم.
كما ابرز التقرير إن العديد من المقاولات المغربية وجدت صعوبة في استئناف النشاط خلال السنة الماضية.
اقرأ أيضا: إرتفاع الأسعار في المغرب: دعوة الى "التدخل العاجل" للحكومة حفاظا على السلم الاجتماعي
و من بين القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من جائحة كورونا, أشار تقرير المندوبية الى قطاعات البناء و النقل و السياحة و الخدمات التي عرفت ركودا و توقفا في النشاط.
و فيما يخص مستويات البطالة، كشفت المندوبية عن فقدان 432 ألف منصب شغل السنة الماضية, حيث انتقل معدل البطالة من 11,9 في المائة إلى 12,3 في المائة على المستوى الوطني و من 15,8 في المائة إلى 16,9 في المائة بالوسط الحضري.
و حسب التقرير، فإن معدل البطالة يبقى مرتفعا لدى الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة (31,8 في المائة)، والأشخاص الحاصلين على شهادة (19,6 في المائة)، والنساء (16,8 في المائة).
و في هذا الإطار, كشف الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد, في تصريح لوكالة الإنباء الروسية, أن نسبة السيولة المالية انخفضت لدى 50 بالمائة من المقاولات المغربية, فيما اضطرت 49 بالمائة من المؤسسات إلى تخفيض عدد العمال, الأمر الذي انعكس على نسبة البطالة.
و يرى الخبير أن تأثير جائحة كورونا على المقاولات المغربية يحتمل أن يستمر حتى عام 2023, في ظل الوضع الصحي الذي لا يزال مقلقا و في غياب رؤية واضحة لتطور للوضعية الوبائية في العالم.
و عليه, ستواجه حكومة المخزن في الأيام المقبلة صعوبات, لاسيما مالية, لمواصلة دعم المقاولات والشركات المتضررة في ظل مؤشرات اقتصادية و زراعية سلبية و متدهورة, بحكم تأخر هطول الأمطار واستمرار أزمة السيولة و تفاقم المديونية, حسب ملاحظين.