قانون المالية لسنة 2024 جاء بعدة تسهيلات لقطاع الصيد البحري و تربية المائيات

أكد وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، أحمد بداني اليوم الخميس بوهران أن قانون المالية لسنة 2024 جاء بعدة تسهيلات تخص القطاع، من شأنها إحداث قفزة نوعية لهاته النشاطات، و تساهم في تنمية الاقتصاد و تعزيز الأمن الغذائي المستدام.
و أبرز الوزير في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري والمنتجات الصيدية بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" أن قانون المالية لسنة 2024 جاء بإجراءات تحفيزية جد مهمة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، "من شأنها إحداث قفزة نوعية لهاته النشاطات".
وذكر أنه تم السماح باستيراد السفن المستعملة (أقل من 5 سنوات) الصالحة للصيد الكبير، و التي يزيد طولها عن 40 مترا، وكذلك الترخيص باستيراد محركات السفن البحرية المجددة لأقل من 5 سنوات، و هو ما من شأنه الرفع من مردودية السفن وتعزيز الإنتاج الوطني.
و أشار السيد بداني الى أن دائرته الوزارية ستعمل في الأيام القادمة على إمكانية الاستفادة من قروض بنكية مدعمة أي بدون فوائد من أجل تجهيز السفن بأحدث وسائل الملاحة الالكترونية.
وأفاد الوزير انه تم إقرار إجراءات تحفيزية مالية مباشرة و أخرى جبائية، لفائدة المستثمرين في تربية المائيات في المياه العذبة و كذا للمحولين، والتي ستنعكس إيجابا على حجم الإنتاج السمكي من هذه الشعبة.
اقرأ أيضا : وهران: بداني يفتتح الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات
و فيما يتعلق بتربية المائيات في المياه البحرية، قال السيد بداني أنه يمكن لأصحاب المشاريع الاستفادة من قروض للاستغلال بدون فوائد، وهو ما يسمح لهم بتعزيز استثماراتهم.
و أكد الوزير أن "كل هذه التدابير ستعطي لا محالة، دفعة قوية لمختلف هذه النشاطات، من خلال إشراك المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تقوية النسيج المؤسساتي الناشئ و إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية أو دولية، و هو ما يسمح بخلق الثروة و استحداث فرص عمل جديدة".
كما أبرز أن الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات يعتبر حدثا اقتصاديا هاما، دأبت وزارته على تنظيمه بوهران كل سنتين، معتبرا أن وهران من أهم الولايات التي تحوز على إمكانيات معتبرة في مجال الصيد البحري و تربية المائيات، فضلا على أنها قطبا اقتصاديا بامتياز، كما توفر بيئة مناسبة للاستثمار وسياحة الأعمال، من خلال احتضانها للعديد من التظاهرات و الورشات والصالونات الاقتصادية الوطنية و الدولية في شتى الاختصاصات.
و قد سطرنا لهذا الصالون الدولي -يضيف الوزير- العديد من الأهداف على غرار فتح فضاءات للشراكة و الاستثمار والتشاور والتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين منهم والأجانب في مجالات الصيد البحري والمنتجات الصيدية، إضافة إلى تثمين قدرات و إنجازات الجزائر في مختلف شعب القطاع.
و أكد أن التعرف على التكنولوجيات الجديدة المستعملة في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات و نقل الخبرات و إبراز المشاريع المبتكرة في القطاع وتشجيع المؤسسات الناشئة، إضافة إلى بحث سبل التعاون والشراكة في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات مع الدول الصديقة و الشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية، تدخل هي الأخرى ضمن أهداف الصالون.
وقال الوزير في هذا الصدد، أن ضمان البيئة المناسبة لتنفيذها، من خلال مواكبة المسعى الذي انتهجته الدولة في اعتماد الرقمنة و استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتسهيل الإجراءات الإدارية و تسهيل الولوج إلى المعلومة، يساهم في تحقيق هذه الأهداف.
و قال أنه يجري العمل على الإمضاء على العديد من اتفاقيات التعاون و الشراكة بين مختلف الهيئات و المؤسسات والمتعاملين الوطنيين و الأجانب خلال هذا الصالون.
من جهته، أكد والي وهران السعيد سعيود في كلمته بذات المناسبة أن قطاع الصيد البحري و تربية المائيات بالولاية يكتسي أهمية كبيرة، حيث يتميز بمؤهلات وامكانيات معتبرة على غرار 125 كلم من الواجهة البحرية بها مينائين للصيد البحري بوهران وارزيو وملجأ للصيد بمنطقة كريشتل إضافة الى 11 شاطئ لرسو قوارب الصيد التقليدي.
كما أشار نفس المسؤول الى أن الانتاج الصيدي لسنة 2023 بولاية وهران بلغ 9000 طن من الموارد البحرية و240 طن من أسماك تربية المائيات.
و كانت الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات التي تحمل شعار "من أجل أمن غذائي مستدام" و تقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد افتتحت في وقت سابق اليوم من قبل وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، أحمد بداني.
و تعرف هذه الطبعة المنظمة إلى غاية 11 فبراير الجاري من طرف الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات مشاركة 174 عارضا منهم 157 جزائريا فيما يمثل المشاركون الأجانب 16 جنسية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية.