عاد الحديث مجددا عن الدور القذر للمغرب في إغراق مناطق مختلفة من العالم بسمومه القاتلة، لا سيما بعد إعلان المخزن عن تعزيز إنتاجه للقنب الهندي بالرفع من مساحة الأراضي المسموح فيها بزراعته، بزيادة تصل إلى 9 أضعاف عن الرقعة التي تم تخصيصها لهذه الصناعة السنة الماضية، متجاهلا التحذيرات الدولية من مخاطر هذه السموم على التنمية و الإستقرار في المنطقة. وكان القصر العلوي قد كشف مؤخرا عن رفع مساحات الأراضي المسموح فيها بزراعة القنب الهندي هذا العام, لتبلغ 2552 هكتار, بزيادة تصل إلى 9 أضعاف عن الرقعة التي تم تخصيصها لحشيش المخزن السنة الماضية ليتورط أكثر في عمليات متاجرة ينعش بها اقتصاده على حساب سلامة الأشخاص والمنطقة. وكشفت تقديرات وزارة الداخلية المغربية بأن عائدات التصدير الناتجة عن سوق القنب الهندي القانوني ستتراوح بين 4.2 و6.3 مليار دولار بحلول عام 2028. كما ذكر باحثان أوروبيان في كتاب مخصص ل "اقتصاد المخدرات وشبكات الفساد في المغرب" أن الأرباح التي يجنيها المغرب من تجارة الحشيش والمخدرات الصلبة تسمح للمملكة بتغذية الفساد الذي ينخر كل القطاعات الحيوية في البلد. وقدرت دراسة أجرتها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن أن الإنتاج السنوي للمغرب من الحشيش قدر بأكثر من 700 طن, أي بقيمة 23 مليار دولار. ومهما حاول المخزن تلميع الواجهة بتبني قانون منذ ثلاث سنوات لتقنين وتنظيم زراعة هذا النوع من السموم تحت ذريعة "أغراض طبية وصناعية", إلا أن التقارير لا تختلف على أن بلد المغرب بات مصدر صداع, بتحويل العديد من مناطق القارة لوجهة مخدراته, يمرر عبرها سمومه التي تفتك بعقول الشباب وصحتهم من جهة, وتساهم في عدم استقرار المنطقة لتمويلها الجريمة المنظمة والارهاب, من جهة أخرى, وعليه لا ينفع ارتداء القناع حين يفرض الواقع تسمية الأشياء بمسمياتها. وبعد تصنيفه على مستوى الأممالمتحدة, منذ أربع سنوات, بأكبر منتج لراتنج القنب, وقف مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, في أحدث تقرير له, على واقع ارتفاع حجم الاتجار بالمخدرات بمنطقة الساحل بشكل حاد, مشيرا إلى أن راتنج القنب, الذي يعتبر أحد أكثر المخدرات إنتشارا في هذا الإقليم الإفريقي, مصدره ومنبعه المغرب. وكشف التقرير بأن الأرقام الواردة من بلدان الساحل تشير إلى أن "راتنج القنب الذي يتم الإتجار به في المنطقة يأتي عموما من المغرب, أين تم الإبلاغ عن زيادة في الإنتاج بلغت حوالي 901 طن في عام 2022?, مشيرا إلى أن هذا المخدر "موجه عموما إلى بلدان غرب وشمال أوروبا". وأثار مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, من جهة أخرى, مسألة تسهيل السلطات المغربية عمليات الاتجار بالمخدرات من قبل مجموعة واسعة من الأفراد, على غرار السياسيين وأفراد قوات الدفاع والأمن وأعضاء السلطة القضائية, الذي يستغلون نفوذهم في السلطة من أجل التحايل على الضوابط وتجنب الاعتقال. وقد كشفت تقارير اسبانية مؤخرا عن تواطؤ البحرية الملكية المغربية في عمليات تهريب المخدرات بين شبه الجزيرة الإيبيرية والمغرب, من خلال مشاركة زوارق دورياتها في تسهيل إدخال المخدرات إلى إسبانيا. تضاف الى هذه الشهادة تصريحات قاضية إسبانية, التي أكدت قبل يومين, مضي نظام "المخزن" في غرق العديد من البلدان بالحشيش ومنح الحماية للبارونات المبحوث عنهم, حيث أكدت المعنية على أن المغرب لا يعد مصدر المخدرات التي تدخل تراب إسبانيا فحسب, بل بات لا يتعاون مع مصالح العدالة الإسبانية لتسهيل عمليات تسليم البارونات المطلوبين والمتورطين في أكبر العمليات المتعلقة بالمتاجرة بالسموم وكل الجرائم المرتكبة جراء هذا النشاط. وانتقدت القاضية نيفيس مارينا, رئيسة الغرفة السابعة بمحكمة قادس في إقليم سبتة, في حوار مع وكالة أنباء "أوروبا سور",عدم تعاون نظام "المخزن" مع بلادها في مجال مكافحة تهريب المخدرات, وذهبت أبعد من هذا, لتتهم المخزن بالتستر على نشاط بارونات المخدرات بالقول "المغرب أكبر منتج للحشيش ولا يساعده القبض على المروجين وتجار المخدرات, لتعارضه مع مصالحه في نشر هذه السموم". وكانت الشرطة الإسبانية قد كشفت, أواخر أبريل الماضي, عن حجز الحرس المدني ل 25 طنا من الحشيش بميناء الجزيرة الخضراء قادمة من المغرب في أكبر عملية يعرفها التراب الإسباني في مجال مكافحة المخدرات منذ 2015.
