ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية

عن النصين القانونيين المتعلقين بالجيش الوطني الشعبي، ناصري:
صادق أعضاء مجلس الأمة, أمس الأحد, بالإجماع على النصين القانونيين المتضمنين إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.
وجرى التصويت على هذين النصين خلال أشغال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد عزوز ناصري, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني.
وعقب التصويت, أكد رئيس مجلس الأمة أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني هو "ركن متين من أركان الدولة الجزائرية ومنبع للوطنية وحافظ لمناعتها من كافة الأيادي الآثمة", معتبرا أن هذين النصين القانونين "ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية".
كما يجسدان -حسب السيد ناصري- "تقدير الأمة لتضحيات أبنائها في سبيل الدفاع عن السيادة الوطنية وترسيخ قيم الجمهورية والهوية الوطنية" وهما كذلك بمثابة "تكريم للعطاء والولاء والتفاني في خدمة الوطن".
وبذات المناسبة, عبر عن تقديره و عرفانه لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, وللجيش الوطني الشعبي نظير ما يبذلونه من جهود متواصلة في سبيل أمن الوطن واستقراره وفي سبيل العصرنةوالاحترافية والتضحيات في خدمة الوطن والشعب.
من جهتها, اعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان أن المصادقة على هذين النصين هو"توقيع جماعي على ميثاق وطني ولبنة جديدة في صرح الجيش الوطني الشعبي", مضيفة بالقول أن القانونين يكرسان "الوفاء لتضحيات نساء ورجال في خدمة الوطن".
وقبل عملية التصويت عرضت لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة تقريرها التكميلي بخصوص هذين القانونين حيث أكدت أن هذين النصين يندرجان ضمن التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية, وذلك "تكريسا لثقافة الاستحقاق والوفاء لخدمة الوطن وتعزيزا لروح الانتماء والولاء والعطاء".
كما يجسد النصان -حسب نفس التقرير- "الإرادة السياسية السامية للدولة الجزائرية في تثمين جهود المخلصين الذين أسهموا في صون السيادة الوطنية تحت راية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وفي ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية".