كاتب مغربي: الفجوة تكبر بين المخزن و الشارع بسبب التمسك بالتطبيع مع الكيان الصهيوني

أكد الكاتب المغربي على أنوزلا أن المغرب يمر بفترة غير عادية من الاضطرابات بسبب العدوان الصهيوني على غزة, مشددا على أنه كلما ارتفعت وتيرة العدوان على القطاع ترتفع وتيرة الغضب في الشارع المغربي ويرتفع معها حرج المخزن الذي يتمسك بعلاقاته مع الكيان الصهيوني, ما ينتج عنه فجوة تكبر مع مرور الوقت بين السلطة والشارع الغاضب بشأن الموقف من العدوان الصهيوني المستمر على الفلسطينيين.
و أفاد على أنوزلا, في مقال رأي تحت عنوان "أن تؤدي مناهضة التطبيع إلى السجن في المغرب", أن أغلبية الشعب المغربي, الذي يتعاطف تقليديا مع الشعب الفلسطيني, أعربت مرارا وتكرارا عن سخطها من الموقف الرسمي المتمسك بالتطبيع, من خلال مظاهرات على مدار عدة أشهر تعمل السلطة من أجل احتوائها.
و أوضح الكاتب أن "مكمن القلق هو الفجوة التي تزداد اتساعا بين مشاعر أغلبية الشعب و موقف السلطات, التي فرضت بقرار أحادي ومن أعلى سلطة في البلد على الحكومة والبرلمان وعلى الشعب إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل".
و تابع يقول : "مع استمرار الحرب العدوانية الصهيونية على غزة, ما زالت السلطة المغربية تجد فيها في موقف جد حرج, لا تحسد عليه, ما بين المحافظة على علاقاتها مع الكيان الصهيوني الذي تربطها معه اتفاقات تطبيع منذ عام 2020, وما بين مراعاة مشاعر القاعدة العريضة من الشعب المغربي المؤيدة تاريخيا للقضية الفلسطينية, والتي تخرج باستمرار في مسيرات شعبية تطالب الدولة المغربية بوقف كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان المحتل".
وهو ما دفع المخزن - يضيف أنوزلا- إلى "محاولة احتواء الفجوة و تغيير نبرة الخطاب في انتقاد العدوان الصهيوني, وذلك خلافا لبيانات الخارجية المغربية التي كانت تتحدث عن "اعتداءات" و "أعمال عنف" تساوي بين الضحية والجلاد".
و في المقابل, يرى أنوزلا, أن السلطات نفسها تبدي صرامة, حسب ما تمليه عليها مصالحها, لتوجيه رسائل واضحة إلى معارضي اتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني, بأنها ماضية في تطبيعها مهما كلفها ذلك من ثمن, في نوع من العناد والإصرار غير المفهومين.
ما يدفع مراقبين كثيرين - بحسبه- إلى التساؤل عما إذا كانت هناك اتفاقات أو التزامات غير معلنة بين السلطات المغربية والكيان الصهيوني تجعلها عاجزة عن التراجع عن تلك الاتفاقات المشؤومة التي فرضها المخزن على الشعب من دون مراعاة مشاعر أغلبية المغاربة الذين يخرجون اليوم في مظاهرات حاشدة, هي" استفتاءات شعبية", في أكثر من مدينة مغربية للتعبير عن رفضهم لها.
و في سياق حديثه عن تضارب مواقف السلطات المغربية ما بين سعيها إلى احتواء غضب الشارع, وفي الوقت نفسه, السماح للتظاهر لتجنب الانفجار, أبرز ذات الكاتب موقف النظام المغربي من مناهضي التطبيع و ما يهددهم من مخاطر كثيرة قد تعرضهم إلى السجن, مستدلا بالمدون المغربي سعيد بوكيوض, الذي حكم عليه بالسجن النافذ خمس سنوات بسبب منشورات على "فيسبوك" ينتقد فيها تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
كما استدل, في هذا الإطار, بإدانة المدون عبد الرحمن زنكاض بالمدة نفسها, بسبب تدوينات ينتقد فيها التطبيع, مشيرا الى محاكمة ناشط آخر مناهض للتطبيع و هو مصطفى دكار, الذي يتابع في حالة اعتقال بسبب نشره تدوينات تنتقد التطبيع.
و في ختام المقال, أبرز السيد أنوزلا ما يجمع عليه الكثيرون بخصوص أن تلك المحاكمات هي رسائل من السلطات المغربية إلى الهيئات المعارضة ومن خلالها إلى مناهضي التطبيع من أجل إخراس الأصوات الرافضة لاستمراره, سواء من خلال المنع الذي تتعرض له بعض الفعاليات أو المحاكمة التي تؤدي إلى السجن.