المخزن يتمادى في الخيانة ويلاحق مناهضي التّطبيع

منعت السلطات المخزنية، بالعاصمة الرباط، مسيرة احتجاجية تضامنية مع القضية الفلسطينية، تطالبها بإسقاط التطبيع وفك الارتباط مع الكيان الصهيوني، دعت إليها مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين بمناسبة الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية، وهذا بالموازاة مع مواصلة التضييق على مناهضي التطبيع ومتابعتهم قضائيا على خلفية مواقفهم الرافضة لأي علاقات مع هذا الكيان المحتل.
أكّدت قيادات في مجموعة العمل المغربية، في تصريحات صحفية، أن السلطات العمومية منعتهم من تنظيم مسيرة وسط العاصمة، ليقتصر الأمر على وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان، في ذكرى النكبة، شاركت فيها العديد من الهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، دون أن تتمكن من تحويلها إلى مسيرة، بسبب الحضور الأمني المكثف.
ورفع المتظاهرون، خلال الوقفة الاحتجاجية، شعارات التضامن مع غزة وإدانة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع للشهر السابع على التوالي، إلى جانب شعارات رافضة للتطبيع ولموقف المخزن من مسيرات التضامن مع فلسطين.
مسيرة كبرى غدا
في الأثناء، أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي تضم أكثر من 20 هيئة، عن تنظيم مسيرة وطنية كبرى، غدا الأحد بالدار البيضاء، تنديدا بالإبادة الجماعية المقترفة بحق الشعب الفلسطيني وللمطالبة بإسقاط التطبيع وقطع المخزن علاقاته فورا مع الكيان الصهيوني.
واستنكرت الجبهة، المحاكمات والمتابعات القضائية لمناضليها ومختلف أشكال القمع والتضييق التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة، بسبب مناهضتها للتطبيع مع الكيان الصهيوني ودعمها للقضية الفلسطينية، داعية إلى التصدي لما يحاك ضدها من مؤامرات من أجل الحد من الزخم النضالي الداعم للكفاح الفلسطيني والمناهض للتطبيع.
وندّدت بكل أشكال المنع والقمع الذي تتعرض له أنشطتها خلال الأشهر الأخيرة، وعلى التضييق والمتابعات القضائية والبوليسية والاعتقالات والمحاكمات التي توظفها الدولة في مواجهة مناضلي الجبهة وأنشطتها الداعمة للكفاح الفلسطيني والمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأشارت الجبهة إلى ما أصبح يحاك ضد مناهضي التطبيع من مؤامرات لتلفيق التهم الواهية والمفبركة على المقاس، وهو ما يعكس الطبيعة العدوانية للمطبعين والتوجه القمعي الجديد الذي دخلت فيه الجهات الرسمية بالبلاد ضد الجبهة للحد من الزخم النضالي الداعم للكفاح الفلسطيني والمناهض للتطبيع.
وسلّطت الجبهة الضوء على المتابعات القضائية التي يتعرض لها أعضاؤها، مشيرة إلى اعتقال المناضل السعيد بوكيوض والحكم عليه في ظرف قياسي بخمس سنوات سجنا ابتدائيا وغرامة مالية، ثم استئنافيا بثلاث سنوات سجنا وغرامة، على خلفية سبع تدوينات ينفي نشرها على إحدى الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته بالفايسبوك نهاية سنة 2020، ندد من خلالها بسياسات تطبيع السلطات المغربية، في محاكمة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة.ومن جملة أشكال التضييق التي رصدتها الجبهة، متابعة 13 من مناضليها أمام المحكمة الابتدائية بسلا بتهمة التظاهر غير المرخص له، والتحريض على التظاهر على إثر الوقفة التي نظمتها أمام متجر كارفور بسلا في 25 نوفمبر 2023 ضمن أسبوع الدعم والمقاطعة، وهي الوقفة التي عرفت تدخل القوات العمومية باستعمال القوة المفرطة لفضها.
محاكمات جائرة ضد مناوئي التّطبيع
في سياق اعتقال مناهضي التطبيع، توقفت الجبهة المغربية عند اعتقال عضوها بالمحمدية عبد الرحمن زنكاض، على خلفية تدوينات ينتقد فيها سياسات التطبيع، والحكم عليه بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية، في محاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، إضافة إلى اعتقال مصطفى داكار من محله التجاري بمدينة أزمور، ومتابعته في حالة اعتقال، إضافة إلى اعتقال بوبكر الونخاري ومتابعته في حالة سراح وإيقاف شاب بمدينة الناظور يوم الأحد 12 ماي الجاري من داخل مطعم، حين كان يدعو لمقاطعة المطعم المعروف بدعمه للكيان والجيش الصهيوني.
وانتقدت الجبهة، اعتقال الناشط والمشجع الرياضي سفيان شاطر بمدينة بركان من داخل ملعب كرة القدم أثناء دخوله الملعب حاملا الراية الفلسطينية، تعبيرا منه عن تنديده بالجرائم الصهيونية في فلسطين.