المغرب: الحكم "القاسي" بحق الناشط زنكاض "رسالة سياسية" لكل المعارضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني

عبرت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عن إدانتها الشديدة "للحكم القاسي وغير المبرر" على المدون المغربي عبد الرحمن زنكاض الذي أدين بخمس سنوات سجنا نافذا بسبب تدوينات ينتقد فيها سياسة التطبيع المغربية الرسمية وصمت النظام تجاه معاناة الفلسطينيين في غزة، معتبرة أن الحكم "رسالة سياسية" إلى كل المعارضين لمسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني.
و قالت الهيئة, في بيان لها, أن "الاستمرار في التطبيع وقمع المناهضين له, بهذا الشكل الممنهج والمستمر, من اعتقال ومحاكمات للمناضلين وقمع الوقفات ومنع للمسيرات, يعتبر شراكة في الدم الفلسطيني وفي المجازر والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الغزاويين", معبرة عن تضامنها مع زنكاض ومع أسرته في هذه المحنة.
و طالبت الهيئة ب "إطلاق سراح المدونين سعيد بوكيوض وعبد الرحمن زنكاض فوريا, لأن ممارسة الحق في التعبير عن الرأي والانتماء السياسي ليس جريمة", شاجبة كل المتابعات بحق المدونين ومناهضي التطبيع والداعين إلى المقاطعة ومطالبة بإيقافها.
و أكدت أن "محاولة التخويف والإرهاب والقمع لن تثني كل الشرفاء على مواصلة دعمهم لفلسطين ولقضيتها العادلة والمشروعة".
و كانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قضت أول أمس الإثنين, بالحكم خمس سنوات سجنا نافذا ضد المدون عبد الرحمن زنكاض, بسبب تدوينات يتضامن فيها مع قطاع غزة الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم على يد المحتل الصهيوني الغاشم.
و حسب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان, فقد صدر الحكم أمس الإثنين بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم (حوالي 4600 يورو) بعد إدانة معتقل الرأي عبد الرحمن زنكاض.
و توبع المدون زنكاض, في حالة اعتقال, على خلفية تدوينات يتضامن فيها مع سكان غزة ويشجب فيها جرائم الكيان الصهيوني وسياسة التطبيع المغربية الرسمية وصمت المخزن تجاه معاناة الفلسطينيين في غزة وما يتعرضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم.
و بعد صدور الحكم, أعربت جماعة "العدل والإحسان", التي ينتمي إليها زنكاض, عن إدانتها لاستهداف حرية التعبير في المغرب, واصفة الحكم ب "الظالم" و "الجائر".
و وفقا لبيان صادر عن الدائرة السياسية لجماعة "العدل والإحسان", ينظر إلى الحكم على أنه "مثال آخر على ممارسات قمع الحريات وتقييد حق التعبير في المغرب", مؤكدا أن زنكاض كان يمارس حقه الدستوري في التعبير عن آرائه, لاسيما تضامنه مع قضية فلسطين, وهو ما يعد جوهر الاتهامات الموجهة إليه.
كما أكدت الجماعة على متابعة جميع المراحل القانونية المستقبلية للدفاع عن زنكاض, مشددة على نيتها في الاستمرار بدعم المعتقل وتسليط الضوء على قضيته على المستوى الدولي.
و منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023, تنظم الجماعة التي تعد أكبر تنظيم معارض في المغرب, تظاهرات كل أسبوع في عدة مدن تضامنا مع الفلسطينيين مطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني.
و كانت عدة هيئات ومنظمات حقوقية مغربية قد عبرت عن استنكارها لسياسة التضييق ومصادرة الحريات المتعلقة بالحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير التي ينتهجها نظام المخزن بشكل ممنهج, خاصة في صفوف المناهضين للتطبيع والداعين لمقاطعة الكيان الصهيوني.