المغرب: وضع لا يختلف عن انتفاضة "الخبز والكرامة" في ثمانينات القرن الماضي

تتواصل معاناة الشعب المغربي مع نظام المخزن الذي تجاوز كل النقاط الحمراء في تكريس الفقر و القهر و الاضطهاد و الظلم و الإجهاز على المكتسبات في واقع لا يختلف كثيرا عن الماضي التي كان يعيشها المغاربة في الثمانينات و دفعتهم للخروج الى الشارع في انتفاضة شعبية في ما يسمى "انتفاضة الخبز و الكرامة".
هذا ما أكده مقال بعنوان "المغرب إلى أين؟ " للكاتبين المغربيين أيمن سلام وعادل البوعمري, بمناسبة ذكرى انتفاضة يناير سنة 1984 أو ما يعرف ب " انتفاضة الخبز والكرامة", التي راح ضحيتها أكثر من 1000 مغربي كانوا يطالبون بحقهم في الحرية و العيش الكريم.
و أكد المقال الصحفي الذي نشرته وسائل إعلام محلية, أن السياق الذي تعيشه المملكة اليوم يفرض نفسه للحديث عما يعيشه الشعب اليوم تحت حكم النظام المخزني و أنه بمقاربة الأوضاع بين الأمس واليوم "يظهر بشكل جلي و واضح استمرار مآسي الماضي إلى يومنا هذا, أي استمرار القهر والاضطهاد والظلم والإجهاز على مكتسبات الشعب", بل أن هذا "الواقع يتجذر ويتوسع و يتعمق".
و استعرض المقال بإسهاب الأوضاع الكارثية التي كان يعيشها المغرب قبل وخلال انتفاضة يناير 1984, مؤكدا أن الأوضاع التي كان يعيشها المغاربة قبل السخط الجماهيري في الثمانينات هي نفسها التي يعيشها المغاربة اليوم, حيث تملصت الدولة من مسؤولياتها, من خلال ضرب القدرة الشرائية للمواطنين بزيادة مهولة في الأسعار, اتساع دائرة الفقر و ارتفاع قياسي في نسبة البطالة ...الخ.
وتوقف المقال مطولا عند إمعان السلطات المخزنية اليوم في الاعتقالات السياسية واعتقالات الرأي و تفاقم الهجمة المخزنية و الردة على الحقوق والحريات و التضييق "الممنهج" على الطلبة و الحقوقيين و مناهضي التطبيع عن طريق استهدافهم بالسجن, بالإضافة إلى قمع مختلف الحركات الشعبية.
وشدد ذات المصدر على أنه إذا كانت الدولة المخزنية واضحة في ممارساتها وتكشر على أنيابها ضد الشعب كلما سنحت لها الفرصة, فانه يحق للقوى الحية للمجتمع ومختلف التنظيمات الدفاع عن حقوقها بشكل ملموس و الوقوف ضد كل أشكال الظلم والاضطهاد بجانب الشعب و مطالبه المشروعة.
--القادم في المغرب لا يبشر بالخير في ظل الضغط الجبائي غير المسبوق---
من جهته, أكد الكاتب والأستاذ الجامعي طارق ليساوي, في مقال له, أن "السياسات المتبعة في المغرب تدفع البلاد بالتدريج نحو النفق المسدود", موضحا أنه "من غير المعقول و المقبول أن تنفق أموال دافعي الضرائب المغاربة بسخاء في قطاعات و مجالات هامشية و ثانوية جدا, في مقابل بخل و تقشف شديد في الإنفاق على سلع عمومية ذات أهمية بالغة في توسيع خيارات الناس و الرفع من مستواهم المعيشي كالتعليم و الصحة".
و أضاف الكاتب بقوله أن "المشهد السياسي العام في مغرب 2025 لا يحفز على التفاؤل. فبلغة المؤشرات, يمكن القول أن البلاد تراوح مكانها. فالخدمات العمومية من صحة و تعليم تتدهور يوما بعد الأخر و الوضع المعيشي أصبح لا يطاق, بفعل التضخم الشديد الذي غطى أغلب السلع الأساسية التي يستهلكها غالبية المغاربة و بخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة".
كما أبرز في السياق أن " الفجوة في توزيع الدخل في المغرب تزداد اتساعا ودائرة الفقر و التهميش و الهشاشة أصبحت تمس فئات كانت في وقت قريب تعد من الطبقة الوسطى و أن مغرب 2025 يعيش في كنف ليبرالية متوحشة وسباق محموم نحو تفقير الشعب و تكديس الثروات في أيدي قليلة". و هو توجه - وفقه "يقود عموم المغاربة إلى طريق العبودية للقمة العيش ويضرب كل الآمال في إقامة وطن حر تحترم فيه كرامة كل مغربي و مغربية".
و حذر طارق ليساوي من القادم الذي لا يبشر بالخير, نظرا لخطورة الوضع و لحالة الاحتقان الاجتماعي و عدم الاستقرار الاقتصادي الذي, كما قال, "سيقود حتما إلى خلخلة الاستقرار السياسي و الإضرار بالسلم الاجتماعي". و قال بأن "الضغط يولد الانفجار", مستدلا بالمديونية المفرطة و الضغط الجبائي غير المسبوق.
و في الختام, أكد الكاتب المغربي أن "الارتفاع الصاروخي في الأسعار و انهيار القدرة الشرائية لغالبية الأسر و الركود الاقتصادي و إغلاق العديد من المقاولات و المشاريع الصغرى و المتوسطة و ارتفاع مديونية أغلب الأسر و شح السيولة وانعدام فرص الشغل كلها مؤشرات تنذر بأن القادم لا يبشر بالخير".