البنك الدّولي يتوقّع استمرار زيادة الفقر بالمملكة

ارتفعت أصوات بالمغرب تطالب بإنقاذ المملكة من مصير كارثي، ودعت لتشكيل حكومة إنقاذ وطني ببرنامج سياسي واقتصادي إصلاحي ينقذ البلاد والعباد من السير نحو الهاوية. جاء هذا في ظرف اتسعت فيه موجة الغضب والسّخط الشعبي من تصريحات وزراء مستفزّة ومجانبة للصواب ولا تعبر عن الواقع، بل تخفي وتزيّف الحقائق أمام وضع اجتماعي هشيقود لانفجار وشيك.
قال الإعلامي والأكاديمي المغربي، طارق ليساوي، إن الفساد في المغرب شهد ازدهارا بسبب تغلغل في كل المجالات، حتى في بيع الأكسجين، متسائلا عمّن له مصلحة في الإبقاء على حكومة اخنوش الفاسدة، ومخطّطاتها الجوفاء. ودعا في مقال له إلى إقالة الحكومة التي لا تريد أن تجد حلولا لمعاناة الشعب المغربي، وفضّلت المتاجرة بقوّته وتعريضه للجوع.
أزمة بنيوية والقادم أسوأ
وأردف الإعلامي والأكاديمي المغربي طارق ليساوي في مقال نشره بإحدى الصحف المغربية، أنّ "الفساد يزدهر عندما يكون المسؤول هو التاجر والفلاح والصانع والمتحكم في الإنتاج، وفي المغرب حكام اليوم يتحكمون حتى في الأكسجين"، متسائلا: "من له المصلحة في استمرار أخنوش وحكومته ومخططاته العجاف ؟«، وأضاف أنّ "القادم لا يبشّر بالخير".
ويرى ليساوي أنّ حكومة المخزن أو كما سماها "حكومة تضارب المصالح"، عاجزة اليوم عن اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة لإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار التي ما انفكّت تسير في اتجاهها التصاعدي، وهو ما يعني أن "الأزمة بنيوية" في الأساس.
إمعان في تجويع المواطن
وأضاف الأكاديمي قائلا إنّ "غلاء الأسعار والتضخم، لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في ربطه بالظرفية الدولية، أو بالظرفية المناخية كضعف التساقطات المطرية، فالمغرب قد شهد في الشهور الماضية تساقطات مطرية مهمة، لكن رغم ذلك الأسعار تواصل الارتفاع".
وأوضح أنّ "السّلع التي من المفروض أن تغذي السوق الداخلية، يتم ترحيلها باتجاه الأسواق الإفريقية، وهو ما يعني أن الجشع والمضاربة والمصالح الخاصة للوبيات الفساد والريع التجاري تلعب دورا أساسيا في إرتفاع الأسعار وتجويع المغاربة".
السّيادة الغذائية مفقودة
وحمّل كاتب المقال حكومة أخنوش "المسؤولية كاملة عن هذه الأوضاع الاجتماعية الخطيرة التي تعيشها المملكة المغربية، خصوصا في ظرفية الغلاء المدمر المرتبط أساسا بمواد لها علاقة بحقيبة وزارة الفلاحة التي ظل يحملها رئيس الحكومة الحالية لخمس عشرة سنة تقريبا"، مبرزا أنه "بإجماع محلّلين ومؤسسات داخليين وخارجيين، فشل (أخنوش) في تأمين السيادة الغذائية للبلاد".
وأضاف المقال أنّ ما يسمى "المخطط الأخضر" نجح في "توفير التغذية للخارج والرفع من الصادرات على حساب الداخل، وأقصى الفلاح الصغير، والمشكل أن نتائجه اليوم مستمرة وتهدد بدحر الطبقة الوسطى في العالم الحضري أيضا".
أغنياء الرّيع..دولة داخل دولة
كما ذكّر بالطبقية التي تسود المجتمع المغربي، حيث قال أنّ المملكة "فيها أغنياء العمل المحترمون، نعم، ولكن فيها أغنياء الريع بالخصوص، وهؤلاء شبكة خطيرة عبارة عن دولة داخل الدولة. لقد أسّسوا لنظام فساد عصي على الاختراق، وواجب الحكومة أن تسقط الفساد لأنه أصل كل داء بما في ذلك التضخم".
وشدّد كاتب المقال أنّه "إذا لم تسقطه، فيجب أن تسقط، ولذلك أعتقد أنّه آن الأوان أن تسقط حكومة أخنوش، وأن يتم تغيير الفريق والخطة لنبدأ في ترميم هذا الخراب الذي تتفرجون عليه اليوم".
في نفس السياق، توقّع البنك الدولي زيادة في نسبة الفقر في المغرب لا سيما في المناطق الريفية الأكثر عرضة للصدمات المناخية، وعدم المساواة.