المغرب على صفيح ساخن

احتجاجات عارمة تشل العديد من القطاعات

تتنامى الاحتجاجات الشعبية في المغرب تنديدا بالفساد المستشري في مؤسسات الدولة ورفضا لخوصصة قطاع الصحة وللمطالبة بتوفير أبسط الحقوق وإلغاء جميع اتفاقيات التطبيع الموقعة مع الكيان الصهيوني منذ ديسمبر 2020، وذلك بالموازاة مع محاولة آلاف المغاربة الهروب الجماعي الأحد الماضي نحو إسبانيا بحثا عن لقمة العيش.
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام نداء إلى الشعب المغربي للمشاركة بقوة في الاحتجاجات المقررة اليوم أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط تحت شعار "كلنا مسؤولون.. كلنا معنيون" تنديدا بالفساد الذي استشرى في مختلف مؤسسات الدولة المخزنية.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن "معركة مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع والريع ونهب المال العام هي معركة جميع المغاربة"، معربة عن رفضها لسياسة "تكميم الأفواه" والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد، كما عبرت عن "رفضها للتدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام"، وأضافت أن الاحتجاجات تأتي أيضا "رفضا لزواج السلطة والمال وتضارب المصالح" و"استغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة".
من جانبها، وجهت التنسيقية المغربية لموظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نداء إلى الشعب المغربي لمواجهة ما وصفته ب"خطر يهدد مستقبل المنظومة الصحية العمومية بالمغرب ومجانية الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية" بسبب توجه الحكومة نحو خوصصة قطاع الصحة. وأعلنت التنسيقية المغربية عن تسطير برنامج تصعيدي يتضمن خطوات وإجراءات ستعلن عليها قريبا وذلك بهدف استعادة الحقوق والمكتسبات وتصحيح المسار، مطالبة كافة موظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالانخراط الفعلي في النضال من أجل تحقيق الأهداف.
كما وجه الاتحاد المغربي للشغل "المركزية النقابية"، في بيان له، انتقادات لاذعة لمشروع القانون المتعلق بتعديلات تخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، داعيا الحكومة إلى "التراجع الفوري" عنه لأنه يهدف إلى محاولة الإجهاز والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. كما دعا إلى رص الصفوف ومواجهة هذا القانون بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة.
وفي نفس السياق، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم في المغرب "نقابة" عن تنظيم احتجاجات يوم الفاتح أكتوبر أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط للمطالبة بالاستجابة لمطالبها، داعية إلى المشاركة القوية والمكثفة في هذه الاحتجاجات. كما عرفت العديد من المدن المغربية احتجاجات شعبية تطالب بالحق في السكن والعمل وتوفير شروط العيش الكريم ووقف الشطط في استعمال السلطة وسلب الفلاحين أراضيهم. كما استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، بشدة استمرار السلطات المغربية في قمع حرية الرأي والتعبير والصحافة من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من الحقوقيين من بينهم صحفيين ومدوني وفاضحي الفساد.
وبخصوص رفض الشعبي المغربي للتطبيع، تتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي وبشكل يومي الاحتجاجات المطالبة بطرد الصهاينة من المملكة ويعتزم مناهضو التطبيع تنظيم مسيرة وطنية حاشدة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالعاصمة الرباط، معلنين التعبئة القصوى لرفع التحديات على طريق النصر للشعب الفلسطيني وإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم.
وبسبب تأزم الأوضاع في المغرب، حاول ألاف الشباب, الأحد الماضي الهروب إلى مدينة سبتة بالجيب الاسباني بعد أن ضاقت بهم سبل العيش وهذا في ظل إمعان المخزن في تجويع السواد الأعظم من الشعب مقابل منح كل الامتيازات لحاشيته التي عاثت في البلاد فسادا. بالتزامن مع ذلك، حذر الكاتب الصحفي المغربي علي أنوزلا، في مقال له تحت عنوان "بعد ربع قرن... الشعب يريد أن يرحل" تناول فيه محاولة آلاف المغاربة الأحد الماضي الهجرة بصفة جماعية نحو مدينة سبتة بالجيب الاسباني، من انتفاضة شعبية في المملكة. واكد من أن البلاد أضاعت خلال ربع قرن من حكم الملك محمد السادس جيلا كاملا من المغاربة وعرفت تراجعا في مجال الحريات بسبب القمع الذي أدى إلى الكلام عن وجود دولة بوليسية.