تعليم عالي: السيد زيتوني يؤكد أهمية الشراكات مع محيط الأعمال في تشغيل الخريجين

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني, اليوم الخميس, على أهمية مواءمة التكوين العالي المتخصص مع حاجيات سوق الشغل، من خلال دعم الشراكات مع محيط الأعمال، وتشجيع التكوين التطبيقي والبحث الميداني، قصد تعزيز قابلية تشغيل الخريجين وربط المعرفة بالتجربة.
وخلال إشرافه على مراسم تخرج دفعة جديدة من طلبة الليسانس في علوم التسيير بالمدرسة الجزائرية العليا للأعمال، رفقة مدير المدرسة، السيد نور الدين مناني ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد كمال مولى, شدد الوزير على البعد الاقتصادي الاستراتيجي للتكوين العالي المتخصص، باعتباره أحد المحاور الأساسية لبناء اقتصاد تنافسي ومرن، قادر على التكيف مع التحولات العالمية.
وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين, وإطارات الوزارة , وأكد السيد زيتوني أن الاستثمار في المورد البشري يعد خيارا وطنيا أساسيا، يحظى بعناية خاصة في برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية قصوى لتأهيل الشباب والانخراط في اقتصاد المعرفة.
كما أشاد بالدور الرائد الذي تلعبه المدرسة الجزائرية العليا للأعمال في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة، وبمبادرات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في مجال التكوين المهني والاستجابة لحاجات المؤسسات الاقتصادية.
ودعا الوزير الخريجين إلى أن يكونوا فاعلين في التنمية الوطنية، يحملون روح المبادرة والالتزام، ويجعلون من المعرفة سلاحا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
من جهته, ثمن مدير المدرسة الجزائرية العليا للأعمال الدعم المتواصل الذي يقدمه قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للتميز.
وستطلق المدرسة, حسب مديرها, الدكتوراه التنفيذية في إدارة الأعمال كما ستنظم مؤتمرها الدولي الأول حول التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية في 30 يونيو الجاري.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, أشار رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلى أن خريجي هذه المدرسة يمثلون إضافة نوعية للمؤسسات الجزائرية، بالنظر إلى جودة التكوين الذي تلقوه، مضيفا أن الاقتصاد الوطني سيتعزز بطاقات شابة، متمكنة، ومبتكرة، للمساهمة في إنعاش الإنتاج الوطني وترقية الاستثمار.
وقد أطلق على هذه الدفعة, التي تضم 128 طالبا وطالبة, اسم "دفعة الوزير البروفيسور يحيى قيدوم"، تخليدا لاسم أحد رجالات الدولة الأوفياء، وتكريما لمسيرته في خدمة الشأن العام.