تفعيل استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات

وزير التجارة: تجسيد توصيات رئيس الجمهورية برفع حجم الصادرات إلى مستويات متقدمة
وزير النقل: مستعدون لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وإنجاح عمليات التصدير
مولى: زيادة الصادرات خارج المحروقات تتطلب تطويرا أكبر للنقل والخدمات اللوجستية
قال وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، إن القطاع "انطلق في أول ورشة عمل لتجسيد السياسة الوطنية التي جاءت في توصيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وفي تعهداته 54 المتعلقة برفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى مستويات متقدمة".
انطلقت، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أشغال ورشة عمل حول الإجراءات اللوجستية الخاصة بالتصدير، تحت إشراف كل من وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، ووزير النقل يوسف شرفة، بحضور المتعاملين الاقتصاديين، قصد الاستماع لانشغالاتهم المتعلقة بالنقل واللوجيستيك.
وبعد تنويهه بارتفاع حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى أكثر من 7 ملايير دولار في سنة 2022، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ الاستقلال، ذكر الوزير في كلمته الافتتاحية لهذه الورشة بالمشروع الطموح الذي جاء به مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والمتمثل في وضع هدف بلوغ 30 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في آفاق 2029؛ هدف يتطلب تحقيقه "جهدا كبيرا ويقظة ووعيا من جميع المتعاملين الاقتصاديين".
وأكد زيتوني على "أن لا تبقى الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات حبيسة خطابات جوفاء، كما كانت لسنوات عديدة، ولا مجرد قرارات تخرج من مكاتب الوزراء أو الإدارات، بل مقاربات تشاركية يجب الالتفاف حولها قبل الانطلاق فيها".
وبعد أن ذكر، من جهة أخرى، بالإجراءات المتخذة لتنظيم الاستيراد، أوضح الوزير أن ورشة اليوم مع قطاع النقل ما هي إلا بداية وستتواصل مع قطاعات أخرى، على غرار المالية والصناعة.
ويشارك في الورشة، التي تجري أشغالها في جلسة مغلقة، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وعدد من المتعاملين الاقتصاديين وممثلون عن هيئات مهنية، الى جانب مديرين عامين ممثلين ل12 مؤسسة تابعة لقطاع النقل "من أجل طرح كل العوائق والإمكانات والأهداف التي يمكن تسطيرها".
من جانبه، أكد وزير النقل "استعداد القطاع لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وإنجاح عمليات التصدير وتدارك الاختلالات على مستوى الإدارة لرفع العراقيل التي تعترضهم"، منوها بقرار رئيس الجمهورية الذي أمر بإعادة هيكلة نقل البضائع.
بدوره، رحب مولى بهذه المبادرة المنظمة من طرف الوزارتين، معتبرا أن ورشة العمل بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين فضاء يسمح بمشاورات عملية فعالة، مشيرا الى أن "الرغبة الشديدة في زيادة الصادرات خارج المحروقات، تتطلب تطويرا أكبر للنقل والخدمات اللوجستية".
وذكر المتحدث باقتراح المجلس إنشاء منصات لوجيستيكية ملائمة على مستوى المعابر الحدودية وكذا تطوير قدرات التخزين وسلسلة التبريد لدعم الصادرات، خاصة نحو أفريقيا، مقترحا مراجعة الأمرية المتضمنة القانون البحري ل1976 المعدل والمتمم بقانون 1988.
واعتبر أن مساهمة المتعاملين المحليين في تأجير وسائل النقل البحري سوف يساهم في تقليص حجم الفواتير الباهظة للنقل البحري على ميزانية المدفوعات. مؤكدا، من جهة أخرى، على ضرورة ترقية التكوين وتنمية المهارات في قطاع الخدمات اللوجستية، من خلال دعم إنشاء مدارس متخصصة بهدف تحسين نوعية الخدمات وتلبية احتياجات المصدرين.
وتم خلال الورشة، الإعلان عن الانطلاق الرسمي ل«منصة الإصغاء" الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين التي تسمح لهم بطرح مختلف انشغالاتهم، والتي سيتم الإعلان عن رابطها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التجارة وترقية الصادرات.