عرض وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, اليوم الخميس, نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام أعضاء مجلس الأمة, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, عزوز ناصري, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو. وأوضح السيد بو الزرد في عرضه أن هذا النص المتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية, يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج, في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج. وسجلت النفقات انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022, حيث توزعت بين 7443 مليار دج لنفقات التسيير و 3050 مليار دج لنفقات التجهيز, بنسبة استهلاك قدرت ب4ر90 بالمائة. وفي عرضه للمؤشرات الاقتصادية الكلية, أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 7ر65 مليار دولار, مقابل 6ر38 مليار دولار سنة 2021, بزيادة قدرها 1ر27 مليار دولار, منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا ب 6ر25 مليار دولار, لتبلغ 7ر59 مليار دولار في 2022, وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014. وبشأن الميزان التجاري, أوضح السيد بو الزرد أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار سنة 2022, ما يمثل 5ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 170 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021. واعتبر الوزير أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية, وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها. وفي تقريرها بخصوص النص, أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس بالعمل على تقليص السنة المالية المرجعية لتقديم قانون تسوية الميزانية إلى سنة واحدة (ن-1) "تحقيقا للنجاعة في الرقابة اللاحقة على تنفيذ قانون المالية". كما أكد التقرير على أهمية "مواصلة الجهود لتوسيع الوعاء الجبائي و تحسين مردودية التحصيل الجبائي و مكافحة الغش و التهرب الضريبيين و احتواء السوق الموزاية في إطار الشمول المالي". من جهتهم, نوه أعضاء مجلس الأمة في تدخلاتهم بأهمية النص من حيث أنه يعد آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام, مبرزين ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي, و تعزيز رقمنة قطاع المالية, وتفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات, إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.