سكن : تجربة الجزائر مثال يحتذى به في كيفية الاستجابة للطلب على السكن

أكدت مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتونس, عيدة ربانة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن تجربة الجزائر في مجال الإسكان تعد مثالا يحتذى به في كيفية الاستجابة للطلب القوي على السكن, معربة عن عزم الهيئة الاممية توسيع تعاونها مع الجزائر في المستقبل القريب.
وأوضحت المسؤولة, في تصريح لوأج, على هامش أشغال الجمعية العامة ال44 لبنك التنمية "شيلتر إفريقيا", التي شاركت فيها ممثلة عن الأمينة العامة للبرنامج, أن هذا الأخير "يتابع الجهود الهائلة التي تبذلها الجزائر في مجال تطوير السكن, وهو أمر يبعث على الإعجاب, ويعد مثالا يحتذى به في كيفية الاستجابة للطلب القوي على السكن".
ونوهت السيدة ربانة بنجاعة التمويل الذي تنتهجة الدولة الجزائرية في مجال السكن الميسر, مشيرة إلى أنه لا يمكن بناء سكن بطريقة استراتيجية ومنتظمة, وفقا لكل المعايير المنصوص عليها في الأهداف الأممية دون تمويل مناسب.
وأضافت أن البرنامج الأممي يطمح في المستقبل القريب لتوسيع نشاطه في الجزائر, بمعية السلطات المحلية, ليكون أكثر فعالية, مع امكانية إنشاء مكتب في الجزائر, بهدف تعميق التعاون و "الاستفادة من التجربة الجزائرية كنموذج يمكن استنساخه في دول أخرى, وتحسين جمع البيانات بالجزائر فيما يتعلق بالسكن الميسر وسبل تمويله, وهو إطار يمكن للجزائر أن تلعب فيه دور القاطرة لدول المنطقة".
وأوضحت المسؤولة أن اجتماع الدول الإفريقية خلال الجمعية العامة لبنك التنمية "شيلتر إفريقيا" يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 التي وضعتها الامم المتحدة, حيث سيتم إجراء أول تشخيص للوضع الراهن للسكن الاجتماعي والميسر, مما يجعله عاملا محفزا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية, الذي يسعى لدعم كل المبادرات التي من شأنها توفير سكن اجتماعي ميسر للجميع.
وأضافت أن السكن الميسر ليس مجرد توفير أراض, بل هو ضمان طابع ملائم للسكن, الذي يجب ان يتماشى مع خصوصيات كل بلد وثقافة شعبه, وهو ما بدأت الدول الإفريقية تجسده, وتسعى لتوفير التمويل في سبيله.
وفي هذا الصدد, دعت المتحدثة الدول الإفريقية إلى الاعتماد على تمويلات متعددة الأطراف لإنجاز مشاريع السكن, لا سيما من مؤسسات مثل البنك الإفريقي للتنمية, وبنك "شيلتر إفريقيا", التي تعملان ضمن تعاون وثيق مع الحكومات الإفريقية, وتملكان تشخيصا دقيقا للوضع في كل دولة.
كما دعت الحكومات إلى الاضطلاع بدورها كجهات مسؤولة عن إيجاد حلول لإسكان الفئات الهشة, من خلال التمويل المباشر للمشاريع أو الحصول على قروض بفوائد منخفضة لتلبية الطلب المتزايد على السكن.