الاتحاد الأفريقي يطالب بإشراك"الإنتربول" في تعقب شبكات الجريمة الداعمة للقرصنة

طالب سيفيلي بام رئيس إدارة عمليات دعم السلم التابعة للاتحاد الأفريقي بإشراك إدارة الشرطة الدولية "الإنتربول" لتعقب شبكات الجريمة الدولية التي تساعد القراصنة قبالة الساحل الصومالي والتي تضم أيضا عدة شبكات معقدة لغسيل الأموال.
وقال بام في تصريح للصحفيين في أديس أبابا يوم الجمعة "انه من الصعب القول بأن هناك ضلوعا من بعض الدول لكن مستوى تعقيدات وتطور عمليات القرصنة يشير إلى أنها عمليات ممولة ومدعومة جيدا وان هؤلاء الأشخاص الذين يقفون وراء عمليات القرصنة مزودين بمعلومات جيدة تفوق قدرات مجرد صياديين أو قراصنة عاديين".
وأضاف أن"هناك جهودا جارية لحمل بعض الدول التي يعتقد أنها تستفيد من عمليات القرصنة إلى الموافقة على وقف غسيل الأموال والتوقف عن مساعدة هذه التجارة"موضحا أن "هذه الأموال تذهب إلى الأسواق المالية لبعض الدول و تجري اتصالات مع دول يزعم أنها تأوي بعض هؤلاء الجهات الممولة والداعمة لعمليات القرصنة لدعوتها إلى النأي
بنفسها عن هذه التجارة غير القانونية". وأكد بام إن "الهجمات على السفن الضخمة التي تتراوح طولها من 80 الى 100
متر تؤكد أن عمليات القرصنة تفوق قدرات الصيادين الصوماليين الذين يستخدمون القوارب الصغيرة بل هي جريمة منظمة". وأشار إلى أن القراصنة الصوماليين يحتجزون الآن 26 سفينة أجنبية على الأقل ونحو 474 بحارا.
و لفت إلى أن مبالغ الفدية الضخمة التي تصل في بعض الحالات إلى 12 مليون دولار أمريكي للسفينة يجري غسلها من جانب أناس في الأسواق المالية و لا يتلقى الصومال شيئا يذكر من هذه الأموال الفدية فهي تذهب في معظمها إلى الجهات الداعمة لعمليات القرصنة . ويعتقد الاتحاد الإفريقي بأن شبكات الجريمة تجري عمليات معقدة للغاية بمساعدة خبراء ماليين دوليين لغسيل ملايين الدولارات من الفدية التي تدفع للقراصنة من أجل إطلاق سراح السفن التي يحتجزونها. ويشار إلى أن شبكة النقل والشحن البحري الدولي تعتمد على نظام مصرفي دولي "معقد للغاية" تتعامل شركات التأمين في جانب منه مع ملايين الأطنان من السلع عالية القيمة من بينها شحنات نفط خام ومعدات عسكرية تمر عبر الساحل الصومالي والمحيط
الهندي.