يتوجه حوالي 7ر6 ناخب في النيجر يوم غد الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت على دستور جديد عن طريق استفتاء يسمح بتحقيق انتقال ديمقراطي"سلس" من الحكم العسكري إلى المدني فيما سيدلى التنزانيون بأصواتهم لاختيار ممثليهم في رابع انتخابات عامة تنظم في البلاد منذ دخول عهد التعددية عام 1992. و أكد جوسمان عبد الرحمن رئيس اللجنة الوطنية الانتخابية النيجيرية ان"كل الظروف و الوسائل المادية و المالية وفرت من اجل إجراء هذا الاستفتاء الذي يعتبر الخامس في تاريخ النيجر السياسي". وسيتم التصويت على هذا الدستور بعدما ألغى "المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية في النيجر " دستورا سابقا غذاة تسلمه مقاليد السلطة في أعقاب محاولة انقلاب عسكري ضد الرئيس مامادو طانجا. و من جانبه دعا قائد الجيش في النيجر الجنرال جيبو سالو الناخبين إلى مشاركة"أوسع" و التصويت ب"نعم" مجددا إرادة و التزام السلطات يضمان إجراء هذا الاستفتاء الشعبي في "ظروف جيدة". و يشار إلى انه إضافة إلى هذا الاستفتاء حول الدستور فان النيجر ستشهد انتخابات رئاسية و تشريعية يوم 31 يناير 2011 و التي ستضع حدا للمرحلة الانتقالية في البلاد بعد عملية الانقلاب التي جرت في 18 فبراير عام 2010 والتي وضعت نهاية لعشر سنوات لحكم الرئيس ماما دو طانجا. و يذكر أن "المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية" فى النيجر قد عين رئيسا وحل الحكومة و علق دستور الجمهورية السادسة وحل جميع المؤسسات المشكلة بموجبه. و واجه الانقلاب العسكري بالنيجر والإطاحة بالقوة بالرئيس ماما دو طانجا إدانة دولية واسعة حذرت من الاستيلاء بالقوة على الحكم فيما تعالت أصوات المجتمع الدولي مطالبة بضرورة عودة النظام الدستوري للبلاد "على وجه السرعة". و في جزء آخر من القارة الإفريقية و تحديدا في تنزانيا سيصوت يوم الأحد حوالي 19 مليون ناخب لاختيار رئيسا للبلاد و نواب و مستشارين محليين في بلد يعتبر الأكثر استقرار في منطقة إفريقيا الشرقية. و يسعى الرئيس المنتهية عهدته جاكايا كيكويت الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا في هذه الانتخابات إلى الفوز بعهدة رئاسية الثانية و الأخيرة باسم حزبه الحاكم منذ 1977 "الحزب الثوري شاما-شا مابيندوزي" . و سيتنافس الرئيس كيكويت في مواجه "حادة" مع ستة مرشحين من المعارضة أبرزهم القس الكاثوليكي ويلبرود بيتر صلا من "الحزب من اجل الديمقراطية و التنمية-شاديما"الذي احتل المركز الثاني في عملية سبر الآراء التي نظمت حول حظوظ المترشحين في الظفر بأصوات الناخبين.و يشار إلى أن إقليم "زنزيبار" شبه المستقل سيصوت هو الآخر على اختيار رئيس البلاد علاوة على اختياره لرئيس و نواب للمنطقة في نفس اليوم. و كان سكان هذا الإقليم قد صوتوا في استفتاء اجري في نهاية جويلية الماضي على اقتسام السلطة حيث أصبح ضمن دستورهم و هذا من جل تجنب المواجهات التي غالبا ما تحدث بعد الانتخابات. و حسب المراقبين للشأن التنزاني فان الحملة الانتخابية جرت في جو من هدوء وسط تحذيرات من اي محاولة قد تؤدي إلى إثارة العنف في البلاد و تغذيته. وفي هذا الإطار حذر الرئيس المنتهية عهدته من مغبة إراقة الدماء قبل و بعد إجراء الموعد الانتخابي "الهام" مؤكدا أن" الشرطة و قوات الأمن مستعدة للتدخل قي أية وقت إذا دعت الضرورة إلى ذلك".
