الأمم المتحدة تتحدى لوران غباغبو و تقرر إبقاء قواتها في كوت ديفوار مع تعزيزها

قررت الأمم المتحدة إبقاء قواتها لحفظ السلام في كوت ديفوار مع ارسال تعزيزات إضافية إلى هذا البلد فيما تستعد لبدء تنفيذ عقوبات على الرئيس المنتهية عهدته لوران غباغبو لرفضه التنحى عن السلطة وسط مخاوف من أن يكلفها هذا التحدي مواجهات عسكرية مع معسكر غباغبو الذى يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وجاء قرار مجلس الأمن الدولي تمديد فترة وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كوت ديفوار لستة أشهر أخرى كإجابة "سلبية" واضحة على مطلب الرئيس غباغبو برحيل هذه القوات بدعوى تقديمها الدعم العسكري للرئيس "الشرعي" الحسن واتارا الذي يحظى بمساندة دولية "مطلقة" بعد اعلان مفوضة الانتخابات فوزه في الاقتراع الأخير بنسبة 01 ر54 من الأصوات.
وقال المتحدث باسم الأمين العام الاممى فرحان حق في بيان له بنيويورك إن بان كى مون "مصمم" على أن بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار ستنجز تفويضها وستواصل مراقبة وتوثيق"أي انتهاكات لحقوق الإنسان والتحريض على الكراهية أوالعنف أو الهجمات على قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام".
وأعرب مجلس الأمن الدولى عن استعداده فرض عقوبات جديدة على الرئيس غباغبو محذرا من تقديم أي شخص سيثبت مسؤوليته عن ارتكابه لهجمات ضد المدنيين أو القوات الأممية إلى المحاكمة. وأمام تعنت غباغبو واصراره على التشبت بالسلطة تتواصل المخاوف من وقوع هجمات ضد القوات الاممية وموظفي الأمم المتحدة العاملين في هذا البلد بعد عمليات الترهيب التي تعرض لها هؤلاء من طرف مسلحين يعتقد أنهم من أنصار غباغبو.
وفي هذا الصدد، قال ألان لو روي قائد عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في كوت ديفوار إن " ثمة احتمالات واردة عن استهداف ممثلي البعثة الاممية من طرف أنصار غباغبو الذين استعانوا بعشرات المرتزقة و الميليشيات التي كانت تنشط ابان الحرب التي اندلعت مابين 2002-2003 ".
ومن جهته، أدان شوي يونج-جين رئيس البعثة الأممية في كوت ديفوار تضاعف "الأعمال المعادية" خلال الأيام القليلة الماضية من قبل أنصار غباغبو في حق المجتمع الدولي بما فيهم أعضاء السلك الدبلوماسي. وأكد المسؤول الاممي أن "مسلحين قدموا إلى منازل موظفي الأمم المتحدة وطلبوا منهم المغادرة وفتشوا منازلهم تحت ذريعة البحث عن أسلحة" مشيرا الى أن مسلحين ملثمون فتحوا النار على قاعدة للأمم المتحدة فيما أصيب اثنان من المراقبين العسكريين الاممين في هجوم آخر تعهرضوا له".
وأشار شوي الى "زيادة الحواجز على الطريق المؤدية إلى فندق (غولف) الذي يتخذه الحسن واتار مقرا له وتعطيل عربات مهمة الأمم المتحدة بما في ذلك سيارات الإسعاف". وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد أعربت عن "قلقها الشديد" إزاء "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في كوت ديفوار المتواصلة منذ 16 ديسمبر الجاري.
و تحدثت بيلاي عن مصرع أكثر من 50 شخصا في ظرف الأيام الثلاثة الماضية واصابة أكثر من 200 شخصا آخر في أعمال عنف بين المعسكرين المتنافسين مشيرة الى أن تدهور الأوضاع الأمنية في كوت ديفوار والتدخل في حرية تنقل موظفي الأمم المتحدة "جعل من الصعب التحقيق في عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها". وأكدت المسؤولة الاممية ضرورة وجود تحقيق مسؤول للكشف عن المتسببين في وقوع قتلى خارج نطاق القضاء.
وتزيد الدعوات التي أطلقها شارل بلي غودي وزير الشباب في حكومة غباغبو وأحد أكبر مناصريه الى " الاستعداد للقتال ضد الخصم الحسن وتارا و البقاء على أهبة الاستعداد للمعركة" من اشتداد المخاوف من أن تتحول الهجمات التي يشنها معسكر غباغبو ضد معسكر واتارا الى قوات الامم المتحدة و موظفيها.
وتوازيا مع هذه الاحداث تتزايد الضغوط الدولية و العزلة التي تشدد الخناق على غباغبو لحمله على الرحيل اثر فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات عليه و على و 18 شخصا من بينهم أفراد من محيطه المقرب والتي ستدخل في حيز التنفيذ ابتداء من الأربعاء.
وفي ذات السياق، أكد البيت الابيض استعداده لفرض عقوبات غباغبو وعلى عائلته اذا لم يتخلى عن السلطة لصالح الرئس المنتخب حسن واتارا الذي صادقت المفوضية العاليا للانتخابات على فوزه وهي النتيجة التي ألغاها المجلس الدستوري مانحا الفوز لبغباغبو.
وجدد روبرت غيبس المتحدث باسم الرئيس الامريكي باراك اوباما التأكيد على أن الحسن وتارا هو الفائز في انتخابات 28 نوفمبر في نظر الولايات المتحدة قائلاإن "الانتخاب كان واضحا تماما ونتيجته كانت واضحة تماما وحان الوقت ان يرحل غباغبو".
ومن جانبها، وبعد أن دعت الى غباغبو الى تسليم السلطة للرئيس المنتخب حسن واتارا أعربت نيجيريا التي تترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) عن استعدادها لمنح حق اللجوء السياسي لرئيس كوت ديفوار المنتهية ولايته غباغبو في محاولة للإسهام في حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وقال وزير الدولة النيجيري لشؤون الخارجية إن بلاده" تدعم الحسن وتارا الفائز في الانتخابات الرئاسية ولكنها تتحمل مسؤوليتها وعلى استعداد للقيام بأي دور يكفل حلا سمليا للأزمة في كوت ديفوار".