كوت ديفوار: فرض عقوبات دولية على لوران غباغبو لإجباره على مغادرة الرئاسة

شهدت الأزمة في كوت ديفوار يوم الاثنين تطورا جديدا بفرض عقوبات وضغوطات دولية على الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو لإجباره على مغادرة سدة الحكم واحترام نتائج الإنتخابات الرئاسية التي فاز بها مرشح المعارضة الحسن واتارا.
وفي اجواء استمرار الازمة الايفوارية قرر السفراء الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بروكسل اليوم حظر منح تأشيرات لدخول الأراضي الأوروبية للرئيس لوران غباغبو وثمانية عشر شخصا من المقربين منه.
و سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد غد الأربعاء وهو جزء من حزمة عقوبات و ضغوطات دولية ضد غباغبو وبعض كبار المسؤولين المقربين منه بسبب رفضه الانصياع لمطالب المجموعة الدولية ومغادرة سدة الحكم.
وفي هذا الإطار اتهمت بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار لوران غباغبو بالقيام بأعمال عدائية ضد الدبلوماسيين الأجانب وأفراد قوات السلام التابعة للامم المتحدة المنتشرين في البلاد وكذا قوة (ليكورن) الفرنسية. وبهذا الشأن أشار قائد مهمة الامم المتحدة في كوت ديفوار شوى يونغ جين اليوم في بيان صحفي إلى هذه الأعمال العدائية التي تصاعدت منذ 15 ديسمبر من طرف معسكر الرئيس الايفواري لوران غباغبو ومنها زيادة الحواجز على الطريق المؤدية إلى فندق "غولف" مقر معسكر خصم غباغبو الحسن وتارا وتعطيل عربات مهمة الامم المتحدة بما فى ذلك سيارة الاسعاف التي تنقل الفريق الطبي وارسال شبان مسلحين إلى منازل موظفى الامم المتحدة لمطالبتهم بالرحيل والإنسحاب من البلاد.
وقد طالب غباغبو قوات الامم المتحدة والقوات الفرنسية بالمغادرة والانسحاب من البلاد واتهمها بالانحياز وتقديم دعم عسكرى للحسن وتارا الذى يعترف به رئيسا مجمل المجتمع الدولى تقريبا في حين مازال غباغبو يعتبر نفسه الفائز في الانتخابات رغم التصديق على فوز وتارا وفق النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات. وفي أجواء استمرار الأزمة في كوت ديفوار دعا أكبر مناصري لوران غباغبو وزعيم حركة "الشباب الوطنية" تشارلز بلي غودي مؤيديه إلى "الاستعداد للقتال ضد خصمهم" الحسن وتارا.
وطالب غودي كل مواطني كوت ديفوار بالاستعداد للقتال كما حث أنصار غباغبو على البقاء على أهبة الاستعداد. ويتزعم غودي حركة "الشباب الوطنية" الإيفوارية التي كانت محرك التظاهرات العنيفة في 2003 و2004 بعد اندلاع الازمة الناجمة عن الانقلاب العسكري الفاشل في 2002 ضد الرئيس غباغبو.
وأمام هذه الأعمال العدائية لمعسكر لوران غباغبو اكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام ستبقى في كوت ديفوار وستنجز تفويضها ومهامها. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام الاممي فرحان حق في بيان تصميم بان كى مون على قيام بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار بإنجاز تفويضها ومواصلة مراقبة وتوثيق الانتهاكات لحقوق الانسان والتحريض على الكراهية أو العنف او الهجمات على قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وبهذا الشأن أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم عن "قلقها الشديد" إزاء "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في كوت ديفوار المتواصلة منذ 16 ديسمبر الجاري. وأكدت بيلاي في بيان صحفي مقتل أكثر من 50 شخصا في الأيام الثلاثة الماضية واصابة أكثر من 200 شخصا آخر في أعمال عنف بين أنصار الرئيسين المعلنين (المنتهية ولايته لوران غباغبو ) وخصمه (الحسن واتارا) . مشيرة إلى أن تدهور الأوضاع الأمنية في كوت ديفوار والتدخل في حرية تنقل موظفي الأمم المتحدة "جعل من الصعب التحقيق في عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها".
ودعت بيلاي جميع الأطراف المعنية إلى احترام حقوق الإنسان لجميع سكان كوت ديفوار . مؤكدة أن الأمم المتحدة هناك في حال تأهب وسوف تستمر في مراقبة الوضع عن كثب في جميع أنحاء البلاد. وجددت المسؤولة الاممية عزمها على "ضمان مساءلة الجناة عن أفعالهم" مؤكدة ضرورة وجود تحقيق مسؤول للكشف عن المتسببين في وقوع قتلى خارج نطاق القضاء. ومن جهتها دعت كندا لوران غباغبو إلى التخلي عن السلطة لمنافسه الحسن واتارا مهددة بفرض عقوبات اقتصادية على الرئيس الايفواري المنتهية ولايته و عائلته.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الكندي لورانس كانون في بيان ان "كندا لاتعترف بحكومة غباغبو التي تم تعيينها بطريقة غير شرعية". وتشهد كوت ديفوار أزمة سياسية خطيرة منذ الاعلان عن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 28 نوفمبر الماضي عندما أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة الحسن وتارا فائزا بنسبة 1ر 54 بالمائة من الاصوات لكن المجلس الدستوري القريب من غباغبو أبطل هذه النتيجة وأعلن فوز الرئيس المنتهية ولايته بنسبة 45ر51 بالمائة من الاصوات. وتصاعدت حدة التوتر بشكل لافت بين أنصار كل من الحسن وتارا الفائز في الانتخابات ولوران غباغبو الذي مازال متمسكا بمقاليد الحكم.