نقابة عمال التربية تعلق إضراب الثلاثة أيام وتمهل الوصاية إلى غاية 18 مارس المقبل

قررت، أمس، النقابة الوطنية لعمال التربية تعليق إضراب الثلاثة أيام الذي كان من المزمع أن يبدأ من اليوم بعد إفراج الوزارة عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بالنظام التعويضي لموظفي القطاع، وإمهال وزارة التربية الوطنية إلى غاية تاريخ 18 مارس المقبل من أجل دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، إضافة إلى الإفراج عن الملفات الأخرى التي لم تفصل فيها· حسب بيان صادر عن النقابة الوطنية لعمال التربية، عبّرت فيه عن ارتياحها الحذر مقابل هذه الإجراءات التي اتخذتها الجهات الوصية في انتظار أن توضّح الصورة في ما يخص نوعية المنح والعلاوات المستحدثة وكذا موقف وزارة التربية الوطنية من النقاط الأخرى التي مازالت عالقة، وبالخصوص فيما يتعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لموظفي قطاع التربية بغية معالجة الخلل المتعلق بتصنيف جلّ الفئات، وكذا الموافقة على مقترحات النقابة فيما يتعلق بسن التقاعد 25 للنساء و28 للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية، إضافة إلى الإفراج عن قانون طب العمل الذي يتكفل بالأمراض المهنية التي يعاني منها عمال قطاع التربية، وأضاف البيان أنه بعد المراسلة الرسمية من طرف وزارة التربية الوطنية التي تتضمن الإجراءات الجديدة المتعلقة بإعادة تثمين النظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية والمتطابقة لمشروع النقابة المقترح فيما يخص المنح والتعويضات المقدمة إلى وزارة التربية، اجتمع أعضاء الأمانة الوطنية في لقاء عاجل لدراسة محتوى هذه الوثيقة· وبالنظر للزيادات الصافية التي وردت من خلالها، وفي انتظار المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بنوع المنح والعلاوات المستحدثة ونسبها المئوية، قررت الأمانة الوطنية للنقابة تعليق إضراب أيام 22 / 23 / 24 فيفري الجاري، وإمهال الوصاية إلى غاية تاريخ 18 مارس المقبل كآخر أجل لدخول الإجراءات المتعلقة بنظام المنح والتعويضات حيّز التنفيذ، والإفراج عن قانون طب العمل بملامح وأسس واضحة، والتوقيع على القرار الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية وفق التصور التي طرحته النقابة·