نقابة عمال التربية تعلق إضرابها وتتمسك بتحقيق كافة مطالبها

وصفت ارتياحها مقابل الزيادات بالحذر ومنحت مهلة شهر واحد

قررت النقابة الوطنية لعمال التربية تعليق إضراب الثلاثة أيام المتجدد الذي كان من المفروض أن ينطلق اليوم الاثنين عبر مختلف المؤسسات التربوية، بعد الإعلان عن الزيادات في الأجور من طرف وزارة التربية، كما أمهلت الوزارة إلى غاية تاريخ 18 مارس 2010 لدخول الإجراءات المتعلقة بنظام المنح والتعويضات حيّز التنفيذ.
وجاء قرار النقابة، حسب بيان لها استلمت “الفجر” نسخة منه، بناء على اجتماع أعضاء الأمانة الوطنية في لقاء عاجل يوم أول أمس لدراسة محتوى وثيقة وزارة التربية التي تلقتها الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية، والتي تتضمن الإجراءات الجديدة المتعلقة بإعادة تثمين النظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية، الذي جاء مطابقا لمشروع اقتراحات النقابة فيما يخص المنح والتعويضات المقدمة إلى وزارة التربية.
وبالنظر للزيادات الصافية التي وردت من خلالها المراسلة الرسمية، اتفق أعضاء الأمانة على تعليق إضراب 22، 23 و24 من الشهر الجاري، في انتظار المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بنوع المنح والعلاوات المستحدثة ونسبها والإفراج عن قانون طب العمل والتوقيع على القرار الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية، وفق التصور التي طرحته النقابة. وعبرت النقابة عن ارتياحها الحذر مقابل هذه الإجراءات التي اتخذتها الجهات الوصية، في انتظار أن تتوضّح الصورة فيما يخص إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لموظفي قطاع التربية، بغية معالجة الخلل المتعلق بتصنيف جلّ الفئات، زيادة على الموافقة على مقترحات النقابة فيما يتعلق بسن التقاعد، 25 للنساء و28 سنة للرجال، مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية والإفراج عن قانون طب العمل يتكفل بالأمراض المهنية التي يعاني منها عمال قطاع التربية.