تو يكشف: حوادث المرور تراجعت بنسبة30 بالمائة بعد تطبيق تعديلات قانون المرور الجديد

أكد وزير النقل، عمار تو، أمس، أن التعديلات الجديدة لقانون المرور ساهمت في تقليص الحوادث بنسبة 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مضيفا أن الحد من حوادث المرور ليس مسؤولية وزارة النقل أو سلك الأمن وحدها، بل يجب تضافر جهود كل الهيئات الرسمية والجمعيات المدنية الفاعلة من أجل التحسين من الوعي المروري لدى مستعملي الطريق سواء كانوا سائقين أو مشاة·
في إجابته على سؤال ''الجزائر نيوز'' عن مدى نجاعة التعديلات الجديدة في قانون المرور، أكد ''أن وزارة النقل قد قامت بحملة تحسيسية واسعة من خلال مختلف وسائل الإعلام، خاصة الإذاعات الجهوية التي تعتبر أقرب منبر إعلامي لسكان المناطق الداخلية من الوطن''·
من جهته، أشار الهاشمي بوطالبي، رئيس المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أن التعديلات الجديدة في قانون المرور أتت بنتيجة ملموسة، حيث انخفض عدد الحوادث في شهر فيفري من هذه السنة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية ب 21,29 بالمائة، في حين تقلص عدد القتلى ب 04,29 بالمائة وعدد الجرحى ب 09,30 مقارنة بشهر فيفري من السنة الماضية·
كان ذلك على هامش مشاركته في اليوم الدراسي الذي نظمه المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق لتقديم الدراسة الميدانية التي أنجزها ''مخبر الوقاية والأرغونوميا'' من جامعة بوزريعة حول ''تشخيص العوامل والدوافع المؤثرة في سلوك مستعملي الطريق''، حيث أنجزت الدراسة في 12 ولاية من التراب الوطني، بمعدل 3 ولايات من كل جهة، ومست 7000 سائق من مختلف المستويات والشرائح· وخلصت الدراسة إلى أن العوامل البشرية التي تؤثر في سلوك مستعملي الطريق، والتي تتسبب في الكثير من الأحيان في حوادث مميتة، والتي حصرت في 9 نقاط، أخطرها المناورة الخطيرة من طرف السائق، نقص الالتزام والمسؤولية لدى المشاة و نقص الالتزام لدى أصحاب الدراجات والدراجات النارية، ليست من مسؤولية السائق أو الراجل 100 بالمائة، بل تعود إلى دوافع أخرى تجعل السائق لا يبالي بقوانين المرور كتسامح بعض أعوان الأمن ونقص الصرامة في تطبيق القانون، سوء حالة الطريق وتصميمها ونقص التحسيس والتربية المرورية، بالإضافة -طبعا- إلى العوامل البشرية كاستعمال الهاتف النقال وغياب دور الأولياء في حالة الحوادث التي يكون فيها الأطفال طرف رئيسي·
وأوصت الدراسة في الأخير إلى ضرورة إعداد استراتيجية شاملة تشارك فيها مختلف الهيئات والمؤسسات للحد من الظاهرة، إدخال التربية المرورية في المقرر الدراسي، إصلاح وتحسين وضعية الطرقات· كما أكدت الدراسة على ضرورة إشراك رجال السياسة والوجوه البارزة في حملات تحسيسية للحد من الظاهرة·