أكثر من 3 الاف قتيل و4 الاف جريح جراء ما يفوق 3 الاف حادث مرور سجلت منذ بداية هذا العام عبر مختلف طرقات القطر الوطني، الأمر الذي استدعى إيلاء الوقاية من حوادث المرور أهمية بالغة في سياسة ضمان أمن الطرقات، وذلك من خلال التركيز على العنصر البشري الذي يبقى المتسبب الرئيسي في حدوثها، هو ما أجمع عليه مختلف الأخصائيين في حوادث المرور من الأمن والدرك الوطني ومصالح الحماية المدنية ومثليين عن مختلف الوزارات المعنية كوزارة النقل والصحة اثر نقاش مطول تم إثراؤه في حصة عمرها ثلاثة ساعات بالإذاعة الوطنية عبر أمواج القناة الأولى. حيث أوضح بالمناسبة »الهاشمي بوطالبي« مدير الأمن عبر الطرقات أن عدة أسباب جعلت الجزائر تحتل المراتب الأولى بين بلدان المغرب العربي وإفريقيا والمرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد حوادث المرور التي ما تزال تحصد سنويا أكثر من 4 الاف قتيل، ونفس العدد تقريبا من المعاقين نتيجة عدة أسباب كعدم احترام قوانين المرور ووضعية الطرقات... مشيرا إلى النقائص الموجودة في تطبيق القانون في الميدان، كاشفا أن عدد حوادث الطرقات المسجلة منذ بداية هذه السنة قد عرفت زيادة مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة ب 3116 حادث مرور أي بنسبة 16بالمائة و4974 جريح أي زيادة ب 58,8 بالمائة و3455 قتيل ما يعادل زيادة ب21,21 بالمائة. مضيفا أن حوادث الطرقات معضلة لا بد من التكفل بها والحد من الخسائر الناجمة عنها، وذلك من خلال تحسين تعليم السياقة التي اعتبرها من أهم العوامل التي ستساعد في الحد من تفاقم حوادث المر ور عبر الطرقات خاصة وان كل التحقيقات التي أجريت أثبتت أن نسبة مسؤولية السائق في وقوع الحوادث تقارب ال 90 بالمائة، مما يستوجب التركيز على العنصر البشري في وضع إستراتيجية شاملة للوقاية من حوادث المرور. كما تطرق النقاش إلى ظاهرة الرخص المضمونة حيث أجمعوا على أن لها أثر كبير على تفاقم حوادث المرور، وبهذا الصدد، أكدوا على ضرورة مراقبة عملية التكوين وتكييف برنامجها مع التطورات الحاصلة في مجال النقل والسلامة المرورية خاصة وان معظم مدارس تعليم السياقة تفتقد للوسائل التكنولوجية الحديثة. وعن الإستراتجية الواجب اعتمادها للتخفيض من حوادث المرور، قالوا انه تم إسناد العمليات الوقائية إلى الدراسات العملية والبحوث الميدانية من خلال الاعتماد على أحدث الأساليب العلمية في جميع البيانات والمعطيات حول حوادث المرور وتحليلها واستغلال النتائج في رسم خطط العمل، بالإضافة إلى دراسة مختلف الدوافع المؤثرة في مستعملي الطرق التقنية الاجتماعية والمهنية وحتى العضوية، وكذا المؤشرات الخارجية وصيانة المركبة والطرقات، وكذا تعميم التقنية الدورية لجميع المركبات، وعاد الحديث في هذا السياق إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للتقليل من عدد حوادث المرور بتضافر جهود جميع القطاعات وبخصوص التوزيع الجغرافي لحوادث المرور على المستوى الوطني، تحتل الجزائر العاصمة صدارة الترتيب تليها ولايات الشرق ثم الوسط ومنطقة الغرب ثم جنوب البلاد. هذا، وعرج الأخصائيون على أهم الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الجهات الوصية للتقليص من عدد حوادث المرور بما في ذلك تعميم المراقبة التقنية للسيارات وإنشاء مركز وطني لرخصة السياقة من أجل تنظيم الامتحانات والمشرفين على الامتحانات وإعادة التنظيم البيداغوجي وتأهيل مدراس تعيلم السياقة من أجل ضمان خدمات نوعية مطابقة لمتطلبات السلامة المرورية، مشيرا إلى توسيع نشاطات المركز الوطني للوقاية والسلامة المرورية على مستوى الولايات من اجل مساهمة كافة الهياكل المعنية بالوقاية والسلامة المرورية، إضافة إلى ضرورة تحسين شبكة الطرقات وتشديد العقوبات على المخالفين لقانون المرور، كما شدد عليه مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. من جهته، تحدث الرائد فاروق عاشور مدير مكتب التوعية والإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية مطولا عن الدور الفعال الذي تقوم به مصالحه التدخل السريع لضمان حياة المصابين، كاشفا عن اقتناء المديرية 300 سيارة إسعاف استعجاليجة خلال هذه السنة، و إنشاء وحدات متخصصة ومراكز متقدمة، وزيادة على ذلك، تم استحداث الدراجات النارية للتدخل السريع كون هناك صعوبة كبيرة في الوصول إلى أماكن حوادث المرور وعدم احترام الممر الاستعجالي حيث تكمن فائدة الدراجات النارية في الوصول في وقت قصير لتقديم الإسعافات الأولية في انتظار وصول الإسعافات الاستعجالية، كما تم تسطير برنامج وطني من أجل ترقية الثقافة الوقائية، مشيرا إلى انه ينبغي إعادة النظر في العقليات بحكم أن مصالحه تلاحظ يوميا تصرفات غير عقلانية وسلوكات خطيرة على مستوى الطرقات مما يؤدي إلى حوادث مرور مميتة. كما عاد الحديث في هذا السياق عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للتقليل من عدد حوادث المرور بتضافر جهود جميع القطاعات. وخلص النقاش في الأخير إلى القول بأن السلامة المرورية تتطلب تطبيق تدابير عديدة وتقتضي التعاون مع كل الجهات والقطاعات المعنية وتوفير الإمكانيات المادية و الصارمة في تطبيق قانون المرور وإدخال تعديل عليه لتدارك نقائصه وإنشاء محاكم متخصصة لاسترجاع هيئة القانون لردع حودث المرور ------------------------------------------------------------------------
