صفقات لجلب لحوم طازجة من السودان ومناقصات دولية لاستيراد اللحوم المجمّدة لإغراق السوق في رمضان

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أول أمس، أن دائرته الوزارية قد أطلقت قبل أيام قليلة مناقصة دولية مفتوحة لاستيراد اللحم المجمّد تحضيرا لشهر رمضان المعظم الذي لا تفصلنا عنه سوى بضع أشهر· وقال الوزير في تدخله على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الوزارة بصدد اتخاذ ا لعديد من الإجراءات ستسهم في ضبط الأسعار واستقرارها دون ارتفاعها إلى أسعار خيالية كما هو معتاد في هذا الشهر·
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أول أمس، أنه ''لم يتم تسجيل أي طلب على مستوى وزارته في ما يخص استيراد اللحوم الطازجة من السودان''·
كما قال الوزير في ذات التدخل، إن الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع السودان في مجال التعاون في المجال الفلاحي وتربية الماشية، سمحت بوجود اتصالات حثيثة بين رجال أعمال جزائريين ومتعاملين وطنيين مع الأشقاء السودانيين لاستيراد اللحوم الطازجة، غير أن الوزير هدد بعقوبات في حال إخلال المتعاملين بدفاتر الشروط خاصة النظافة·
واعترف بن عيسى بوجود اتصالات بين المتعاملين الوطنيين والسودانيين فيما يخص احتمال استيراد اللحوم الطازجة، موضحا أنه لن يتم استيراد أي نوع من اللحوم في حال عدم احترام الشروط الصحية· وعن عملية استيراد اللحم، أضاف الوزير أن دوائره المختصة قد منحت تراخيص لبعض المتعاملين الخواص للمشاركة في عملية استيراد لحم الغنم المجمّد خلال شهر رمضان·
وفي موضوع آخر، قال الوزير إن مجلس مساهمات الدولة قد وجه تعليمات لوزارة الفلاحة ومنها إلى الديوان المهني للحبوب من أجل عرض الفائض المسجل في هذه المادة التي قدر إنتاجها هذه السنة بحوالي 24 مليون قنطار، حيث دخلت الجزائر في مفاوضات حثيثة مع العديد من الجهات على مستوى السوق الدولية، وقال بن عيسى إن وزارته بصدد دراسة العروض·
وفيما يخص سياسة التجديد الفلاحي التي تنتهجها الدولة في السنوات الأخيرة، قال المسؤول الأول في القطاع، إن دائرته ستدرس في ال 11 من الشهر الجاري عقود النجاعة التي تم إبرامها مع الفلاحين عبر الولايات، حيث قال إن مشروع القانون التمهيدي المتعلق بكيفيات التنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، والذي سيكرس -حسبه- مبدأ الأفضلية والأحقية في الاستفادة من هذا الامتياز، وهي الفكرة التي تجسد مقولة ''الأرض لمن يخدمها''· كما كشف الوزير أن المشروع التمهيدي سيبين كيفيات الدعم الفلاحي للفلاحين كمساهمين في تنمية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى منح حق التمتع لأصحاب المستثمرات الفلاحية سواء ذات الشخص الواحد أو الجماعية· وشدد الوزير في الأخير أن الوزارة ستضمن المشروع التمهيدي بتنازل فردي يمتد على مدار 40 سنة قابلة للتجديد في حالة إثبات نجاعة العقد وأحقية الفلاح في الأرض أو سحبها منه في حالة تسيبها أو إهمالها·