فشل تجربة استصلاح الأراضي سببه سوء اختيار المناطق والمستفيدين وطريقة التسيير

إغراق الأسواق بلحم الغنم المجمد شهر رمضان
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن تجربة استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز التي انطلقت في 1998 سجلت بعض النتائج الإيجابية رغم بعض النقائص. وأوضح الوزير خلال رده أول أمس على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أن أسباب فشل تجربة استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز تعود بالأساس إلى برمجة هذه المساحات في مناطق معزولة، وإلى معايير اختيار المستفيدين التي لم تكن صائبة إضافة إلى سوء تسيير عملية الاستصلاح في هذه المناطق. وأشار إلى أن هذه التجربة سمحت باستصلاح 500 ألف هكتار من الأراضي دخلت حيز الإنتاج، وتسجيل 760 مشروع للإنتاج الفلاحي استفاد منها حوالي 700 شخص، مضيفا أن هذه العملية كلفت الدولة 8ر1 مليار دج. وأضاف بن عيسى أن الوزارة قامت بمسح كل المحيطات على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنه يمكن تجديد وتقوية البعض منها والاستغناء عما تبقى، وأكد في هذا الصدد على ضرورة إعادة النظر في معايير اختيار المستفيدين وفي طريقة التسيير، مشددا على ضرورة مرافقة المستفيدين مستقبلا. وأعلن الوزير عن الشروع قريبا في إعادة تأهيل سهل العبادلة في ولاية بشار حتى يصبح قطبا من الأقطاب الفلاحية، موضحا أن الدولة صرفت بين 2001 و2009 حوالي 200 مليون دج لاستصلاحه.
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أنه لم يتم تسجيل أي طلب على مستوى وزارته فيما يخص استيراد اللحوم الطازجة من السودان. وفي رده على سؤال للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني حول احتمال استيراد اللحوم الطازجة من السودان لمواجهة ارتفاع أسعار هذا المنتوج الغذائي، اعترف بن عيسى بوجود اتصالات بين المتعاملين الوطنيين والسودانيين فيما يخص احتمال استيراد اللحوم الطازجة، موضحا أنه لن يتم استيراد أي نوع من اللحوم في حال عدم احترام الشروط الصحية.
وبغرض التحكم في الارتفاع المذهل للأسعار خلال شهر رمضان أشار بن عيسى إلى أن وزارته أطلقت إعلانا عن مناقصة وطنية ودولية لاستيراد لحم الغنم المجمد لتشكيل مخزون والمساهمة في استقرار الأسعار وضبط السوق. وأضاف أن الوزارة منحت ترخيصات للمتعاملين الخواص للمشاركة في عملية استيراد لحم الغنم المجمد خلال شهر رمضان.
وفيما يخص مشروع تصدير الشعير الذي أعلن عنه مؤخرا الديوان الجزائري المهني للحبوب أشار بن عيسى إلى أن هذه الهيئة دخلت في محادثات مع بعض المتعاملين، وهي الآن تدرس عروضهم فيما يخص إمكانية بيع المنتوج على مستوى السوق الدولية.